وزير المالية العراقي علي علاوي
دبي/بغداد/لندن – رويترز: عاد إلى الظهور جدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ينبغي عليه أن يطلب إعفاءه من تخفيضات لإمدادات نفط «أوبك+»، إذ يضغط انخفاض الأسعار على ماليته العامة، ويشكل تحدياً للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة الدمار الناجم عن سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط، في السابق في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط مجموعة «أوبك+»، إذ ظل يضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا.
وقال مصدر مُطَّلِع «يعتقد العراق أنه لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر/كانون الأول 2016 حين لم يتم استثناؤه. وفي ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل تعاود الظهور».
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأمريكي. وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي يستفيد فيه بقية أعضاء «أوبك» ويعززون حصصهم السوقية.
ويعول العراق على النفط لتمويل 97 في المئة من ميزانيته الحكومية. وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن إصلاح الاقتصاد العراق سيستغرق خمس سنوات من العمل، وأن الدًين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من الناتج القومي، بينما يبلغ الدَين الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من أول مايو/أيار، نفذت «مجموعة أوبك+» خفضاً قياسيا ً بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً أو ما يعادل عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثُلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس/آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/كانون الأول.
وينتقد سياسيون عراقيون الاتفاق الذي وقعته حكومة تصريف الأعمال السابقة والذي بموجبه تلتزم بغداد بخفض كبير لإنتاجها.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 40 دولاراً للبرميل، تقول مصادر في العراق و»أوبك» أن المعارضة لتخفيضات النفط تزيد خلف الأبواب المغلقة، وأن أحاديث عن إحياء دعوات قديمة للنظر في حجم التخفيضات عادت للظهور.
وقال مسؤول عراقي كبير مطَّلِع على المحادثات أن هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء بشأن الامتثال الكامل للتخفيضات أو طلب إعفاء في العام المقبل.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته أن وزارة النفط تريد طلب إعفاء، بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء على الامتثال. وأضاف أن الخلاف يدور حول المشكلات المالية للعراق حاليا.
وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يومياً، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يومياً اعتبارا من يوليو/تموز وحتى نهاية العام. واستمر العراق عضوا في الاتفاق لكنه أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العراق يرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها، وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقال المصدر في أوبك «هناك معارضة قوية…لمشاركتهم (العراق) المستمرة في تخفيضات الإمدادات»، مضيفاً أنه كانت هناك محادثات غير رسمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفيضات النفط في 2021، لكن لم يتضح ما إذا كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعلياً أم لا.
وفي أغسطس/آب، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية، لكنه قال أنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
وتولى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو/أيار، ليصبح ثالث رئيس لحكومة عراقية في فترة عشرة أسابيع اتسمت بالفوضى، وتعقب احتجاجات دامية استمرت لأشهر في البلاد، التي أجهدتها عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي أن بغداد تظل ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات نفط «أوبك+»، نافياً تقارير إعلامية ذكرت أنها تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق الخفض خلال الربع الأول من 2021.
وفي يونيو/حزيران، قال العراق أنه طلب من «» أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأعضاء عند تقاسم عبء تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشير تقديرات «البنك الدولي» إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 في المئة في 2020 في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 في المئة في 2019.