بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: كشفت تقرير صحافي، أمس الأربعاء، أن ملف عقود استثمارية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات، سببت أزمة بين هيئة الاستثمار ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب العراقي.
وأشار التقرير الذي نشره موقع «الحرة» الأمريكي، والذي استند إلى معلومات مصادر حكومية وسياسية، إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تحاول التدخل لتمرير العقود».
وبين، مصدر حكومي عراقي مطلع أن «عقودا لاستثمار نحو 1600 فدان من الأراضي المحيطة في مطار بغداد منحت لشركات أجنبية بينها شركات أمريكية لبناء مجمعات سكنية، ومجمع الجامعة الأمريكية، وملاعب رياضية في المنطقة المحيط في مطار بغداد».
وحسب المصدر فإن «نوابا من لجنة الاستثمار النيابية العراقية يحاولون عرقلة تلك العقود، وهم يحشدون أبناء المناطق المحيطة بالمطار للتظاهر ورفض إقامة مشاريع هناك».
وكان بيان للجنة الاستثمار النيابية العراقية، قال إن إجازات استثمار منحت لمشروع مجاور لمطار بغداد بمساحة 1600 دونم تصل قيمة الأرض الممنوحة من خلالها «مجانا» إلى «أربعة ترليون دينار (نحو 3.25 مليار دولار)».
وطالبت اللجنة بـ«إيقاف العمل بالإجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبد المهدي وفترة جائحة كورونا» وأوصت بـ«سحب يد رئيس هيئة الاستثمار ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية ومدير عام عقارات الدولة».
كما طالبت بـ«إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية بكافة الأشكال» وحملت رئيس الوزراء «المسؤولية والتبعات القانونية على هدر المال العام» وطالبته بـ«إحالة رئيس الهيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية الى التحقيق وسحب يدهم لحين انتهاء التحقيق».
وهاجمت اللجنة هيئة الاستثمار مؤكدة أن «هذه المؤسسة أصبحت لا تحمل أي جدوى اقتصادية بل على العكس أصبحت من أكبر أبواب الفساد بسبب مسؤوليها وأصبحت تهدد بقاء أصول الدولة بسبب تماديهم في الإصرار على الفساد الذي أوصل رسالة أنهم لا يخشون من المحاسبة وأنهم فوق القانون».
وقال مصدر حكومي آخر إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ناقشت العقود والمخاوف التي أعربت عنها اللجنة البرلمانية».
وأضاف أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيت نفسها من دون تغيير حتى بعد استقالة الحكومة السابقة وتكليف الحكومة الحالية، وقد تكون مرتبطة بموضوع الاستثمار والعقود مما يجعلها تحاول تمرير تلك العقود».