العراق فقد عائدات نفطية محتملة بقيمة 25 مليار دولار بثلاث سنوات
العراق فقد عائدات نفطية محتملة بقيمة 25 مليار دولار بثلاث سنواتبغداد ـ رويترز: قال مكتب المفتش العام بوزارة النفط العراقية امس الخميس ان العراق فقد في السنوات الثلاث الماضية عائدات نفطية محتملة بقيمة 24.7 مليار دولار لان العنف وعدم الاستقرار السياسي دمرا عمليات قائمة وحالا دون الشروع في مشروعات جديدة.والحقت سنوات من عقوبات الامم المتحدة وسوء الادارة تحت حكم صدام حسين والعنف المتفشي حاليا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في آذار (مارس) 2003 تدهورا خطيرا بقطاع النفط العراقي الذي أصبح بحاجة لاستثمارات بمليارات الدولارات. وقال مكتب المفتش العام في تقرير ان السبب الاساسي وراء تضاؤل انتاج النفط والصادرات هو التقاعس عن اتمام مشروعات مزمعة لتوسعة طاقة الانتاج العراقية. واحتياطيات النفط العراقية هي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. وأوضح التقرير أن ضعف الادارة الفنية والتقاعس عن تبني وسائل حديثة للحفر واستخراج النفط أفضت الي خسارة الكثير من الآبار المنتجة بحقل نفط جنوب الرميلة وحقول النفط الشمالية في العراق بسبب ارتفاع مستويات المياه. ونجح العراق في استغلال 17 حقلا نفطيا فقط من أصل 80 ويقتصر الانتاج الفعلي علي 1600 بئر من بين 2300.وألقي المكتب باللائمة علي المسؤولين الامريكيين والعراقيين علي حد سواء قائلا ان الكثير من الوعود الامريكية لم تنفذ، وانتقد وزارة النفط العراقية لافتقارها الي التنسيق وضعف الاشراف علي شركات النفط المتصلة بالوزارة. وجعلت الهجمات التخريبية خط أنابيب تصدير النفط العراقي الي تركيا في الشمال غير صالح للاستخدام معظم الوقت منذ الغزو، ومن ثم تعتمد بغداد بالاساس علي مرفأ البصرة النفطي الرئيسي في الجنوب لشحن صادراتها التي قال متحدث باسم وزارة النفط هذا الاسبوع انها بلغت حوالي 1.7 مليون برميل يوميا. ويهدف العراق الي مضاعفة الصادرات بحلول عام 2010 وزيادة الانتاج الي ستة ملايين برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا. وقال التقرير ان تخريب خطوط الانابيب من الحقول الشمالية كلف العراق 8.7 مليار دولار في الفترة من 2004 الي منتصف 2006. كما الحقت التغييرات المتكررة في أطقم ومسؤولي وزارة النفط نتيجة للتعديلات السياسية الضرر بالتخطيط والتطوير الاستراتيجي. وقال التقرير ان كل المؤشرات تؤكد أن قطاع النفط في العراق لا يستطيع الوقوف علي قدميه بدون مساعدة الشركات الاجنبية لتطوير حقول النفط وزيادة معدلات التصدير. وتحجم شركات النفط العالمية الكبري عن الاستثمار في العراق لحين صياغة قانون طال انتظاره لتنظيم القطاع النفطي. 4