بغداد- “القدس العربي”: قلّل النائب العراقي ماجد شنكالي من خطورة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي، وفيما أكد استقرار الوضع المالي في البلاد، نفى تكرار المشهد اللبناني في العراق.

وذكر النائب، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، في تدوينة له، ان “وضع العراق المالي مستقر، ولديه وفرة من عملة الدولار، وما يجري الآن هو عملية تقييد في كمية الدولار المباع يومياً”.

وأشار إلى أن “سبب التقييد الحاصل على المصارف العراقية، هو تطبيق المنصة الإلكترونية في مزاد الدولار، التي فيها مواصفات ومعايير فنية لم تتعود عليها البنوك الخاصة، والتي تسببت في ارتفاع سعره، الذي لم ولن يصبح مثل لبنان وغيره لأسباب كثيرة”، على حدّ قوله.

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً لافتاً في أسعار صرف الدولار، التي تجاوزت عتبة الألف و650 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

ويؤكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، على وجوب “عودة الاستقرار المالي- لا سيما سعر صرف الدولار- للأسواق العراقية قريباً”، فيما شدد على ضرورة “الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية، وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات السابقة”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، التقى المندلاوي بمحافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، حسب بيان صحافي للنائب الأول لرئيس البرلمان.

ونقل البيان عن المندلاوي تأكيده “تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي”.

واستمع النائب الأول إلى “شرح مستفيض من العلاق عن الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي، لضبط أسعار صرف الدولار ومنع المضاربات المالية، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة، والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وفقاً للبيان.

وأمس الأحد، وجه البنك المركزي العراقي بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان، أنه وجّه المصارف الحكومية (الرافدين، والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة TBI) بـ “توسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد، البصرة، النجف، أربيل، السليمانية)”.

ووجه البنك أيضاً بأن “يكون استقبال الطلبات صباحاً ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين”، لافتاً إلى أنّ “بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة)”.