بغداد ـ ا ف ب: قال مسؤول عراقي رفيع المستوى امس الاربعاء لفرانس برس ان وزارة الكهرباء تحتاج نحو عشر الموازنة السنوية للعام الحالي لسداد ديون وتمويل مشاريع جديدة للنهوض بقطاع الكهرباء من جديد.
وقال عادل مهدي مستشار وزير الكهرباء ‘منذ العام المقبل وحتى 2030 ستحتاج الوزارة لـ3.85 مليار دولار سنويا لإعادة بناء القطاع وتلبية الطلب المتنامي’. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس ‘نحن نطالب هذا العام بـ7.5 مليار دولار لدفع 2.5 مليار دولار ديون قصيرة الاجل وتمويل مشاريع جديدة’. واضاف ‘هذا العام هو حالة استثنائية بسبب الدين، لكن ابتداء من العام القادم سنحتاج لـ3.85 مليار على مدى السنوات الـ20 المقبلة لاعادة بناء القطاع ومواكبة الطلب الذي ينمو بنحو 10”. واقر مهدي ‘انها مبالغ كبيرة لكن ليس لدينا أي خيار’ مشيرا إلى أهمية اصلاح هذا القطاع الذي دمر ‘خلال غزو العراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، وعقدين من الحرب والعقوبات التي سبقتها. وتشكل الاموال التي طلبتها الوزارة 9′ من مشروع موازنة هذا العام التي بلغت 81.86 مليار دولار مع عجز قدره 13.3 مليار دولار. وشهد العراق الصيف الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الكهرباء في عدد من مدن الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة الى 54 درجة مئوية احيانا. وتعاني المنازل والشركات في جميع انحاء العراق من انقطاع التيار الكهربائي بصورة يومية مما يدفعهم الى الاعتماد على مولدات خاصة لتعويض النقص في الوقت الذي تناضل فيه السلطات لتعزيز قدراتها. وقال مهدي انه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي صرح بان تحسين تأمين الكهرباء يشكل اولوية لحكومته، ان الوزارة ستحصل على غالبية المبالغ التي تحتاجها’. واضاف ان ‘المالكي زار الوزارة الثلاثاء واكدت له اذا كنا نريد قطاع الكهرباء مبنيا على نحو فعال فعلى الحكومة ان تجعله من اولوياتها’. واضاف ‘لقد وعد المالكي بانه سيدعم مطالبنا التي علينا ان نعرضها على البرلمان’. وقال انه شرح للمالكي ايضا انه لا يوجد حل على المدى القصير للحصول على مزيد من الكهرباء، وانه لا يمكن للعراقيين ان يتوقعوا تحسنا قبل انجاز المشاريع الجاري العمل بها في 2013′.