العراق يرفض زيادة كميات النفط المصدرة حفاظا علي الاسعار

العراق يرفض زيادة كميات النفط المصدرة حفاظا علي الاسعار

سجال بين الحكومة المركزية واقليم كردستان حول قانون النفطالعراق يرفض زيادة كميات النفط المصدرة حفاظا علي الاسعار بغداد ـ من عمار كريم:اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان بلاده لن تزيد طاقتها التصديرية بهدف الحفاظ علي استقرار اسعارالنفط عالميا، وذلك تضامنا مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).واكد الشهرستاني في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة باستطاعة العراق الآن زيادة كميات التصدير الي 1.9 مليون برميل يوميا بدلا من 1.6 مليون اثر تركيب عدادات حديثة لضبط وقياس كميات النفط المصدرة من موانيء البصرة .واضاف لكننا لسنا مصرين علي تصدير هذا الرقم وذلك تضامنا مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لان هناك طلبا بخفض اسعار النفط العالمية (…) اتخذنا قرارا بتخفيض الانتاج اي عدم رفعه الي 1.9 مليون برميل يوميا.ورغم اقراره بأن التخفيض لا يشمل العراق كونه يصدر كميات ادني من حقه الطبيعي منذ فترة طويلة ، قال الوزير العراقي لا نريد اغراق السوق في وقت تعاني فيه السوق من فائض بالانتاج وذلك حرصا منا علي المحافظة علي الاسعار العالمية .وقال الشهرستاني ان من الصعب مراجعة بنود مسودة قانون النفط مؤكدا عدم استلامه ردا رسميا من سلطات اقليم كردستان التي اعلنت السبت رفضها للمسودة.واضاف الوزير ردا علي سؤال خلال مؤتمر صحافي مضي من الوقت ما يكفي ووصلنا الي هذه الاتفاقات ومن الصعب مراجعة اي بند من بنود هذا القانون. وافقنا بالاجماع علي هذه المسودة . وقد نفت سلطات اقليم كردستان السبت التوصل الي اتفاق حول مسودة القانون واصفة التقارير التي اكدت انجاز ذلك بأنها زعم مضلل غير دقيق .لكن الوزير اكد لم نبلغ بصورة رسمية رفضهم هذا القانون وهناك تصريحات اعلامية ولا نتعاطي معها كأنها معبرة عن اي طرف مشيرا الي وجود ممثلين للاقليم وهو وزير الموارد الطبيعية وكذلك نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو رئيس لجنة الطاقة الذي اطلع علي المسودة .وطالبت حكومة الاقليم صياغة ثلاثة قوانين لها علاقة بقانون النفط وهي قانون تقاسم العائدات وقانون ميثاق شركة النفط الوطنية وقانون يحدد الدور الجديد للوزارة والاتفاق عليها قبل اعتبار الحزمة نهائية (…) وتسوية كل هذه المسائل قبل التوصل الي قانون جديد.واوضح بيان حكومة الاقليم ان آخر مسودة قانون اتفقت حكومة الاقليم عليها وعرضت علي رئيس الوزراء نوري المالكي ليراجعها في 17 كانون الاول (ديسمبر) الماضي تتيح لحكومة الاقليم التفاوض وابرام عقود جديدة في المنطقة والحصول علي حصة عادلة من عائدات النفط العراقية، يتم ضمانها وتنظيمها وفق القانون .وتابع وتقر المسودة ان حكومة الاقليم لديها سلطة مراجعة عقودها السابقة بشكل يتوافق والقانون، وان اجراء اي تغييرات مادية اضافية علي المسودة لا بد وان تحظي بموافقة حكومة الاقليم .واكد البيان انه رغم ان عملية صياغة قانون النفط توشك علي الانتهاء، فانه لم يتم بعد حسم الملاحق المهمة بالقانون، ويتحتم ايضا صياغة ثلاثة قوانين لها علاقة بقانون النفط وهي قانون تقاسم العائدات وقانون ميثاق شركة النفط الوطنية وقانون يحدد الدور الجديد للوزارة والاتفاق عليها قبل اعتبار الحزمة نهائية .وختم مطالبا بـ التوصل الي مسودة قانون نهائي فقط عند تسوية كل هذه المسائل .وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اتهم اواخر ايلول (سبتمبر) الماضي وزارة النفط في بغداد بـ تخريب جهود الاكراد لتطوير مواردهم في هذا القطاع.واكد بارزاني ان الاكراد يعارضون بشدة اي محاولة لحرمانهم من حقهم في تطوير صناعتهم النفطية وحذر من ان المحاولات الخارجية في هذا الشأن ستؤدي الي احياء المطالب باستقلال اقليم كردستان.واضاف حينها ان الشعب الكردي اختار طوعا ان يكون في عراق موحد وفقا للدستور. واذا كان الوزراء في بغداد يرفضون الدستور، فانه يحق للشعب الكردي اعادة النظر في خياره .وقال الشهرستاني امس ان الدستور العراقي اوضح بشكل لا لبس فيه ان النفط والغاز ملك للجميع وعلي هذا الاساس وضعنا مسودة لقانون النفط (…) كنا حريصين جدا ان تكون هذه الثروة ملك للعراق وسببا لوحدته والمساواة لجميع المحافظات والاقليم .وتابع بالفعل كانت هناك وجهات نظر مختلفة ناقشناها في لجنة الطاقة (…) توصلنا الي مسودة تم الاتفاق عليها نأمل ان تراجع من قبل كل الاطراف المراجعة الاخيرة وندرسها في مجلس الوزراء قبل ان نرفعها الي مجلس النواب للتشريع .واضاف الوزير ان القانون سيعيد ثقة شركات النفط العالمية وكذلك الشعب العراقي بأن هذه الثروة لا يمكن التعامل معها والتصرف بها الا بتعظيم الايرادات للبلد من خلال تنميتها وتوزيعها علي البلاد بحسب النسبة السكانية بالتساوي .واشار الي ان شركة النفط الوطنية العراقية ستكون الشركة الام لتطوير الحقول النفطية الكبيرة والصغيرة وهي الحقول التي تنتج وتمثل الاحتياطي الاكبر بالاضافة الي اضافة حقول اخري قريبة من هذه الحقول العملاقة وستكون حصرا لها .واكد الوزير اما الحقول البعيدة وغير المنتجة حاليا فستعرض علي مناقصات عالمية شفافة واضحة علنية لكل المؤهلين من الشركات النفطية لتتنافس وتقدم افضل العروض للعراق بما يحقق اعلي منفعة للبلد .وختم قائلا سيتم المفاضلة واختيار ما يحقق اعلي ايراد ومنفعة وهو الاساس الوحيد لمراجعة العروض و قبولها من عدمه دون اخذ جنسيتها في الاعتبار .4