سيدني ـ رويترز: قال متحدث باسم مؤسسة ايه.
دبليو.
بي الاسترالية لتجارة القمح امس الخميس ان العراق يتفاوض علي استئناف شراء القمح من المؤسسة التي تحتكر تصدير القمح الاسترالي وذلك بعد وقف التعاملات بين الجانبين في العام الماضي. وأوقف العراق الصفقات مع المؤسسة في شباط (فبراير) عام 2006 بعد بدء تحقيق قضائي استرالي في فضيحة تتعلق بدفع رشاوي قيمتها 222 مليون دولار من جانب المؤسسة للحكومة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين لضمان ابرام صفقات. وقال بيتر ماكبرايد المتحدث باسم المؤسسة امس الخميس أجرينا مباحثات أولية مع العراقيين. ونحن سعداء بالاتصال من جديد بمجلس الحبوب العراقي للنظر في فرص استئناف صادرات القمح مستقبلا. ونقلت تقارير عن وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني قوله في بغداد يوم الثلاثاء ان العراق بدأ مباحثات مع المؤسسة الاسترالية حول شراء كميات كبيرة من القمح الصلد. ولم يحدد الكمية التي يريد العراق شراءها. الا أن عرض القمح الاسترالي محدود بعد أن خفض الجفاف حجم محصول البلاد للسنة 2006 ـ 2007 بنسبة 60 في المئة الي ما يقل عن عشرة ملايين طن. وقال ماكبرايد هذا الاسبوع ان انتاج القمح الاسترالي كله من الحصاد الاخير تم بيعه أو تخصيصه للبيع أو شحنه أو تحددت أسعاره. وأضاف اليوم عن امكانية استئناف الصادرات للعراق الامر كله يتعلق بالمستقبل. وتم توزيع الصادرات الاسترالية من المحصول الاخير بنظام الحصص علي كبار المشترين ومن المرجح أن تكون الصادرات أقل من الطلب هذا الموسم 2007 ـ 2008 أيضا بسبب انكماش المحصول بفعل موجة جفاف جديدة. وفي العام الماضي اشتري العراق معظم وارداته من القمح من الولايات المتحدة. وقبل تفجر فضيحة الرشي كانت استراليا تصدر للعراق ما يصل الي 2.5 مليون طن سنويا. ويستورد العراق كل عام أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح. وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي حصلت مجموعة جديدة اسمها ويت استراليا علي تفويض خاص من الحكومة الاسترالية لتصدير 300 ألف طن من القمح للعراق لكنها لم تتكمن من التفاوض علي مبيعات أخري. 4