العراق يعتزم انفاق أربعة مليارات دولار لتطوير البنية الاساسية للصناعة النفطية
السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقاتالعراق يعتزم انفاق أربعة مليارات دولار لتطوير البنية الاساسية للصناعة النفطيةبغداد ـ رويترز ـ اف ب: قال وزير المالية العراقي بيان جبر امس الاربعاء ان بلاده تعتزم استثمار أربعة مليارات دولار في بناء مصاف لتكرير النفط وتحسين البنية الاساسية المتقادمة.ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم لكن الهجمات التخريبية والفساد والبنية التحتية العتيقة أصابت القطاع بالشلل وتسببت في نقص محلي حاد في الوقود. وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان أربعة مليارات دولار ستخصص لوزارة النفط لبناء مصاف وتطوير البنية التحتية. وقال جبر ان الانفاق سيجيء من مشروع ميزانية 2007 التي تصل الي 33 مليار دولار لكنه لم يذكر ما ان كانت الاستثمارات تهدف الي زيادة مستوي الصادرات أو تحسين امدادات الوقود المحلية. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال الاسبوع الماضي ان بغداد تعتزم زيادة انتاج النفط الي ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل نهاية 2006.وقال مسؤول بوزارة النفط امس أن الوزارة تأمل في زيادة انتاج البنزين بمصافيها في البصرة والشعيبة والدورة وبيجي الي 11 مليون لتر يوميا بنهاية العام. والي الان تتم كل واردات النفط عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المسؤولة أيضا عن مبيعات الخام العراقي. ويعد اصلاح قطاع الطاقة حجر الزاوية في جهود العراق لتنشيط الاقتصاد. كما تعول البلاد علي قانون جديد للاستثمار في النفط والغاز. وتريد الحكومة العراقية سن حزمة جديدة من القواعد الشاملة لارساء مبادئ واضحة للاستثمار في القطاع النفطي واعادة هيكلة شركة النفط الحكومية وادارة علاقات شراكة في مجال التنقيب مع الشركات الاجنبية. لكن مسؤولين بالحكومة يقولون ان استكمال الخطة سيستغرق شهورا. وقبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة كان العراق ينتج أقل قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا ويصدر حوالي مليوني برميل يوميا. وفي خطوة تهدف الي تخفيف نقص البنزين وتقليل التهريب وافق البرلمان العراقي امس الاربعاء علي قانون يسمح للشركات الخاصة بطلب الحصول علي تراخيص استيراد لتوريد الوقود مباشرة الي السوق. ويسمح القانون الجديد بالاستيراد والتوزيع والبيع في القطاع النفطي، وهي انشطة كانت حتي الآن تخضع لاشراف الدولة.وفي الاسبوع الماضي قالت الحكومة انها ستضاعف انفاقها الشهري علي واردات الوقود الي 416 مليون دولار. وتفاقم العجز بسبب عمليات تهريب الوقود الرخيص مما يضطر قائدي السيارات العراقيين الي الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات التعبئة أو دفع أسعار أعلي كثيرا في السوق السوداء. وارتفعت أسعار الوقود مع الغاء الحكومة العراقية للدعم تدريجيا في اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي الامر الذي أغضب الكثير من العراقيين الذين اعتادوا علي أسعار الوقود المنخفضة.وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان العراق ينتج عشرة ملايين ليتر من البترول وهو يستورد سبعة ملايين ليتر يوميا، في وقت يبلغ الطلب اليومي 22 مليون ليتر.4