بغداد ـ رويترز: قال وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي امس الخميس إن العراق طرح مشروع الموازنة المبدئية لعام 2011 بقيمة 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار) بافتراض سعر عالمي للنفط عند 70 دولارا للبرميل.
وتسعى الحكومة العراقية لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات وتعتمد على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنتها.
ووقع العراق العضو في منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين ست إلى سبع سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن مما قد يجعله منافسا للسعودية أكبر منتج للخام في العالم.
وسيمكن ارتفاع الطاقة الإنتاجية الحكومة من زيادة الموازنة.
وقال نبي لرويترز إن الموازنة لدى الوزير الآن وإنه سيقدمها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ولم يذكر نبي مزيدا من التفاصيل بشأن الموازنة.
وأقر البرلمان في كانون الثاني/يناير ميزانية عام 2010 التي بلغت قيمتها 72.4 مليار دولار بعجز قدره 19.6 مليار دولار مع افتراض سعر للنفط يبلغ 62.50 دولار للبرميل.
ويتعين أن توافق الحكومة أولا على الميزانية ثم البرلمان.
وانتخب العراقيون برلمانا جديدا في آذار/مارس لكن لم تفز أي كتلة سياسية بما يكفي من المقاعد للسيطرة على أغلبية حاكمة. ويسعى السياسيون منذ ذلك الحين لتشكيل الحكومة الجديدة ولم ينتظم البرلمان في عقد جلساته حتى الآن.