الدوحة – “القدس العربي”:
وصفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية انضمام قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالخطوة الهامة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان ويعزز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولفتت العطية إلى اهمية انضمام قطر للعهدين، باعتبارهما يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن جميع مبادئ و أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويحدد العهدان بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب علي الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول “التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وقالت العطية إن هذين العهدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع تلك الحقوق، فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبحا جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وأضافت:” إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهم”.
من جهته قال علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن جدول أعمال الورشة التي تستمر إلى غاية الأربعاء 27 فبراير يتطرق إلى مدخل عام للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات قطر إلى جانب عرض فيلم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما يستعرض المشاركون دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين. ويتطرق جدول الأعمال أيضا إلى المساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي