لندن ـ يو بي اي: اتهمت منظمة العفو السلطات المصرية امس الاربعاء بالفشل في حماية المسيحيين الأقباط ،الذين قالت إنهم يُعتبرون أكبر أقلية دينية في البلاد، من العنف الطائفي ودعتها للتعامل بصورة جدية معه.وقالت المنظمة إن توترات طائفية اندلعت في شباط/فبراير الماضي في اعقاب الاعلان عن اختفاء شابة مسلمة واتهام أفراد من عائلتها وسلفيين محليين لاحقاً كنيسة مار جرحس بالتأثير عليها لاعتناق الديانة المسيحية، وهي مزاعم نفتها الكنيسة.واضافت أن أحداث العنف الطائفي تصاعدت في بلدة الواسطي بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 19 إلى 25 آذار(مارس) الحالي، حين قامت مجموعات من الرجال يُعتقد أنهم من السلفيين وأنصارهم بإغلاق المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات بالقوة، وأكد سكان محليون بأن قوات الأمن المصرية لم تتدخل ورفضت مراكز الشرطة تسجيل الشكاوى في معظم الحالات.واشارت إلى أن مجموعة كبيرة من الرجال المسلمين قامت بعد صلاة العشاء يوم الخامس والعشرين من أذار (مارس) الحالي بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على كنيسة مار جرجس، وقام بعض العاملين في الكنيسة باحتواء الحريق.وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن الأقباط يواجهون التمييز في جميع أنحاء مصر في القانون والممارسة، ووقعوا ضحايا الهجمات الطائفية المستمرة بينما السلطات تنظر بصورة منتظمة في الاتجاه الآخر’.واضافت صحراوي ‘حان الوقت بالنسبة للسلطات المصرية للتعامل بصورة جدية مع العنف الطائفي، كونها مسؤولة عن ضمان حماية الناس وبيوتهم ومصادر رزقهم، ويحتاج الرئيس محمد مرسي لاتخاذ اجراءات تضمن منع العنف الطائفي وفتح تحقيقات ذات مصداقية عند وقوعه وتقديم المسؤولين عنه للعدالة، لكونه اعلن مراراً وتكراراً أنه سيكون رئيساً لكل المصريين’.qfi