‘العفو الدولية’ تحمّل امدادات الاسلحة من اوروبا وإفريقيا والصين مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بساحل العاج

لندن ـ يو بي اي: حمّلت منظمة العفو الدولية، امس الاربعاء، امدادات الأسلحة، التي وصفتها بالمتهورة وغير القانونية، من أوروبا وأفريقيا والصين مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في ساحل العاج.وقالت المنظمة، إن حفنة من الدول وشبكة من مهربي الأسلحة المتعددي الجنسيات زوّدت الأطراف المتحاربة في ساحل العاج بالأسلحة والذخائر على مدى العقد الماضي، واستخدمتها لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف المروّع ضد النساء والفتيات.واضافت أن العنف المسلح في ساحل العاج تصاعد في أوائل عام 2011 بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها وأدى إلى مقتل المئات، والذين كثيراً ما جرى استهدافهم على أساس العرق أو الإنتماء السياسي، وتعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، واجبار الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم.واشارت المنظمة إلى أن لديها أدلة واضحة على أن شحنات الأسلحة التي حصلت عليها الأطراف المتحاربة في ساحل العاج منذ عام 2002 كان لها تأثير فوري على القتال في ذلك الوقت، واستُخدمت أيضاً في وقت لاحق لاستهداف المدنيين بعد اندلاع النزاعات المسلحة مرة أخرى في البلاد في أوائل عام 2011.وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن ساحل العاجل ‘تُعد مثالاً تقشعر له الأبدان على فشل الحظر المفروض من الأمم المتحدة في وقف تدفق الأسلحة على الأطراف المتحاربة، والعواقب الوخيمة التي يتعرض لها السكان المدنيون نتيجة ذلك’.واضاف شيتي أن حكومات العالم ‘تستطيع منع فشل الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ساحل العاج في المستقبل، ووقف وقوع الفظائع فيها من خلال تبني معاهدة جديدة وفعّالة لتجارة الأسلحة على أساس احترام حقوق الإنسان والقانون الانساني’.qar