لندن ـ يو بي آي: دعت منظمة العفو الدولية كوفي عنان ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية الجمعة إلى ضمان أن تكون أية بعثة للأمم المتحدة يتم نشرها في سورية تشمل مراقبين لحقوق الإنسان قادرين على تمرير معلومات حيوية للمحققين، بما في ذلك اللجنة الدولية للتحقيق في سورية.
وقالت المنظمة إن بعثة للأمم المتحدة للإشرف على وضع حد للعنف المسلح في سورية يجب أن تشمل، كجزء من عملها، المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والإنتهاكات الأخرى، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.
واضافت أن دعوتها تأتي بعد تبني مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي بياناً رئاسياً يدعم خطة من 6 نقاط اقترحها عنان، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية.
وشددت المنظمة على أن توثيق الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل المراقبين يمثل مسألة جوهرية لضمان اخضاع المسؤولين عن الجرائم في سورية للمساءلة من قبل تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية، أو تحقيقات وطنية تجري على أساس الولاية القضائية العالمية.
ونوهت أن ‘الكثير من الإلتزامات الواردة بخطة عنان ذات النقاط الـ 6، كانت مشابهة لتلك التي اتفقت عليها الحكومة السورية في أواخر عام 2011 مع جامعة الدول العربية، والتي خلص مراقبوها في سورية بوقت لاحق الى أن سلطات الأخيرة لم تنفذ التزاماتها بصدق’. وقال خوسيه لويس دياز ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إنه ‘من الأهمية بمكان تضمين مراقبين في مهمة عنان لتقديم تقارير وتوثيق الجرائم على أرض الواقع، جراء استمرار الحكومة السورية في منع دخول محققي حقوق الإنسان إلى البلاد من المنظمات الدولية ومن لجنة لتحقيق’. واضاف دياز ‘إذا كانت النقاط الـ6 ستُنفذ بحسن نية من قبل الحكومة السورية، فإن ذلك سيقطع شوطاً كبيراًً بتحسين حقوق الإنسان للسوريين، لكن ظهر أن الهدف الرئيسي للحكومة السورية خلال أكثر من عام من عمر الإنتفاضة هو سحق المعارضة وبأية تكلفة تقريباً من حياة الإنسان وكرامته’. وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على أسماء أكثر من 7200 شخص تردد أنهم قتلوا في سياق الإحتجاجات والإضطرابات في سورية على مدى العام الماضي.