العفو الدولية تدعو العطري لتوضيح أسباب فصل 17 سورياً من وظائفهم
العفو الدولية تدعو العطري لتوضيح أسباب فصل 17 سورياً من وظائفهم لندن ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية امس الأربعاء رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري الي توضيح أسباب فصل 17 شخصاً من وظائفهم الحكومية.وطالبته المنظمة العطري بـ إصدار تعليمات بإعادتهم الي وظائفهم فوراً إذا ما تبين أنهم صرفوا من الخدمة بسبب تأييدهم لإعلان بيروت ـ دمشق المتعلق بالعلاقات اللبنانية ـ السورية.وقالت المنظمة إن الموظفين السبعة عشر العاملين في مختلف الوزارات السورية صُرفوا من العمل بأوامر من رئيس الوزراء السوري من دون أي تفسير لكن من الواضح أن هذا الأجراء تم علي خلفية توقيعهم علي إعلان دمشق ـ بيروت الذي يدعو الي تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان .وأكدت استمرارها أيضاً في المطالبة بالإفراج المباشر وغير المشروط عن 10 من سجناء الضمير اعتُقلوا بسبب توقيعهم علي الإعلان وعن جميع سجناء الضمير في سورية .واعتبرت العفو الدولية صرف موظفي الدولة من الخدمة بسبب التعبير عن آرائهم إنتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.و أدانت المنظمة العربية لحرية الصحافة ومقرها لندن امس قيام السلطات السورية بفصل 17 موظفاً بسبب توقيعهم علي إعلان بيروت ـ دمشق.واستنكرت المنظمة ما أسمته تعمد السلطات السورية غلق باب الرزق من أجل الضغط علي المعارضين وخنق حرية الرأي .وقالت إنها ترفض من حيث المبدأ أي محاولة لخنق حرية التعبير بما في ذلك التحكم في لقمة العيش وإستخدام الفصل التعسفي، وتعتبر هذا التصرف إعتداءً علي حق أصيل منحه الله للإنسان وإبتزازاً رخيصاً لا ينبغي أن ينزلق إليه أحد .وذكّرت المنظمة أن إعلان بيروت ـ دمشق ينطق بالحرص علي سورية واستقلالها ويفيض بمواجهة الهيمنة الأمريكية ورفض التآمر علي أي من سورية ولبنان والتأكيد علي حق كل من البلدين في استعادة أراضيهما الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي ورفض فرض أي عقوبات علي سورية .وأضافت أن المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والإصلاح السياسي وإدانة الإغتيال السياسي هي مطالب بديهية من الصعب أن يختلف عليها اثنان . ورفضت المنظمة العربية لحرية الصحافة تدخل السلطات السياسية والأمنية في دوائر العمل بدرجة تصل الي قدرتها علي إملاء الفصل التعسفي بموجب قانون 50 لعام 2004، والذي اعتبرت أنه يمثل شكلاً سافراً من أشكال القبضة الحديدية وتدخل الدولة في أدق الشؤون مما يتنافي مع مبدأ الدولة المدنية .ودعت الي إعادة الموظفين المفصولين الي عملهم فوراً مع تقديم التعويض المادي والمعنوي الكافي لهم ، وأملت أن تكون هذه نهاية للممارسات القمعية التي تقيد حرية الرأي والتعبير .