لندن ـ يو بي أي: قالت منظمة العفو الدولية ان قلقاً شديداً يساورها إزاء سعي حكومة الولايات المتحدة لاستصدار رفض لقضية علي صالح كحلة الماري من محاكم الإستئناف، ودعتها الي الافراج عنه أو توجيه تهم ضده.
وأوضحت المنظمة في بيان امس الخميس أن الماري مواطن قطري ومهاجر في الولايات المتحدة محتجز لدي الجيش الأمريكي بدون تهمة أو محاكمة منذ حزيران (يونيو) 2003 بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس جورج بوش واصفاً إياه بالمقاتل المعادي، وكان أُلقي القبض عليه في البداية في كانون الأول (ديسمبر) 2001 واتُهم بالاحتيال والادلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) . وأشارت المنظمة الي ان الماري ظل معتقلاً في الحبس الانفرادي المشدد في سجن عسكري في ساوث كارولينا بدون ان تبت المحاكم الإتحادية الأمريكية بعد في إلتماس لمثول المتهم أمام المحكمة يطعن في قانونية اعتقال الماري.
وقالت ان سلطات السجن العسكري عرَّضت الماري وبصورة دورية لمزيد من المعاملة القاسية مثل حرمانه من الكتب وأزالت في فترة سابقة من هذا العام فراشاً خاصاً يخفف من آلام ظهره، كما ان معاملته تظل تخضع كلياً لأهواء سلطات الاعتقال ويمكن فرض مزيد من الحرمان عليه في أي وقت، فيما يصر محاموه في وثائق المحكمة علي أن بيئته المباشرة بدءاً من ضبط الأضواء وفتح حنفية الماء وإغلاقها في زنزانته تعرضت عمداً للتلاعب بقصد إذلاله ولا تخضع معاملته في الحجز لأية قواعد أو أنظمة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان عزل الماري المطول واللا محدود يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة في انتهاك للمعايير الدولية. ودعت حكومة الولايات المتحدة الي الإفراج عنه أو توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي معروف وتقديمه للمحاكمة بدون مزيد من التأخير وفقاً للقانون والمعايير الدولية، والتخفيف من قسوة أوضاع حبسه بحيث لا يُحتجز في الحبس الانفرادي ويُسمح له بتلقي زيارات من عائلته وإجراء اتصالات معها.