دبي ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة للدرهم الإماراتي لأجل عام إلى أدنى مستوى في 11 شهرا يوم الاثنين بفعل تحسن السيولة في النظام المصرفي وهو ما يشير إلى أن عملة الدولة العضو بمنظمة أوبك ستظل قرب مستوى ربطها بالدولار الأمريكي.
وقال متعاملون إن عقود الدرهم لأجل عام انخفضت إلى 5.5-5.5 نقطة امس الاثنين مقارنة مع 6-11 نقطة عند الاغلاق يوم الجمعة.
ويشير أي مستوى دون الصفر إلى مراهنات على أن عملة ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سترتفع عن مستوى ربطها بالدولار البالغ 3.6725 درهم للدولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة وهو ما يعكس تحسن أوضاع الاقراض وقوة التعافي الاقتصادي من أزمة ديون دبي.
وقال ليندون لوس رئيس مدير تداولات العملة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في ستاندرد تشارترد ‘هناك كثير من السيولة في القطاع (حاليا) والأمور أفضل على مدى الشهور القليلة الماضية إذ لم تحدث أي مشاكل في دبي أو الإمارات’. ورغم وفرة السيولة في البنوك الإماراتية خلال الشهور القليلة الماضية فقد تأخر انتعاش الاقراض على الرغم من تحسن معنويات الاعمال بعدما توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة لاتفاق اعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار تقريبا في أيلول/ سبتمبر.
إلا أن تحسن السيولة في القطاع المصرفي دفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات إلى أدنى مستوياته في أكثر من 14 شهرا الاسبوع الماضي. واجتمع البنك المركزي مع مسؤولي الخزانة بالبنوك خلال الأسابيع الماضية لتشجيعهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال ستيفن غوردان المدير العام لادارة السيولة ومنتجات الفوائد في بنك أبوظبي الوطني ‘انخفاض سعر الفائدة بين بنوك الإمارات في الآونة الأخيرة يعكس تحسن السيولة في البلاد ونتوقع أن تواصل الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر الانخفاض إلى نحو 1.75 بالمئة خلال الشهور المقبلة’. وتراجع سعر الفائدة القياسي المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر إلى 2.016 بالمئة في جلسة البنك المركزي امس الاثنين من 2.023 بالمئة يوم الاحد. واستقرت الفائدة فوق 2.3 بالمئة لعدة أشهر العام الماضي عقب أزمة ديون دبي.