العماد سليمان سأل كيف نتعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية وسلاح المقاومة.. وقوي 14 آذار تضغط لوقف الازدواجية بين الدولة واللادولة
5 تحفظات لبنانية علي القرار 1701 ابرزها تبرئة اسرائيل من المسؤوليةوحزب الله رفض بحث مستقبل سلاحه فأرجأت الحكومة جلستها حول درس خطة انتشار الجيش في الجنوبالعماد سليمان سأل كيف نتعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية وسلاح المقاومة.. وقوي 14 آذار تضغط لوقف الازدواجية بين الدولة واللادولة بيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس: رغم صدور قرار مجلس الامن 1701 الذي يدعو الي وقف فوري لكل الاعمال الحربية، واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعمالها العدوانية وانزالاتها البرية التي قالت إنها الاوسع في تاريخ الجيش الاسرائيلي منذ العام 1973 بعدما اعطت تفسيرات متناقضة للموقف الذي ستعتمده حيال قرار مجلس الأمن.في هذه الاثناء، وفيما كان مرتقباً أن يعود مجلس الوزراء اللبناني الي الانعقاد مساء امس للمرة الثانية في خلال 24 ساعة للبحث في الاجراءات العملانية وخطة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وطبيعة المهمات التي ستُسند اليه وطرق تنفيذها، فقد تمّ إرجاء الجلسة بناء لاتصال أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الحكومة فؤاد السنيورة أبلغه فيه رفض حزب الله البحث في مسألة مستقبل السلاح الامر الذي يتطلب مزيداً من التشاور وقد يكون بإمكان مجلس الوزراء العودة للاجتماع اعتباراً من اليوم الثلاثاء.وكان مجلس الوزراء في جلسته السبت الماضي أرجأ الاجابة علي أسئلة وجهها قائد الجيش العماد ميشال سليمان حول كيفية التعامل مع أي خرق اسرائيلي للخط الازرق أو أي انتهاك بحري للمياه الاقليمية أو انتهاك جوي للاجواء، كذلك كيفية التعامل مع وجود سلاح حزب الله في الجنوب.وقد إرتأي مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة امس بعدما فصل بين موافقته علي القرار 1701 والاجراءات العملانية التي يتطلبها هذا القرار لجهة نشر الجيش في المنطقة الواقعة ما بين جنوب نهر الليطاني والخط الازرق بعد بروز اختلافات في وجهات النظر حيال موضوع سلاح حزب الله. وفيما أكدت مصادر وزارية لـ القدس العربي أنه لن يكون هناك سلاح في جنوب الليطاني غير سلاح الجيش والقوات الدولية، شرح وزير الاتصالات مروان حمادة مضمون التحفظات ليس علي القرار 1701 كما قال بل علي ما سيواكب القرار لجهة السلاح الذي سيبقي أو لا يبقي في المنطقة .واضاف اذا أردنا انسحاباً اسرائيلياً وانتشاراً للقوة الدولية وتقدماً للجيش في اتجاه الحدود وعودة النازحين يجب أن نتوقف عند بنود القرار 1701 ولا نتشاطر عليه ولا علي أنفسنا ولا علي المجتمع الدولي .وعن مداولات مجلس الوزراء امس بحضور القادة العسكريين قال الوزير حمادة إذا أردنا جنوب لبنان محرراً يجب أن يبقي فيه لاعب واحد هو الدولة اللبنانية وهذا لا يعني إختفاء أو إخفاء حزب الله، فهو قوة سياسية تحظي بتأييد واسع جداً في المنطقة، وما نريده هو انسحاب اسرائيلي في أقرب وقت ممكن في خلال خمسة أو سبعة ايام اذا توافرت لدينا القوة الدولية المؤازرة للجيش، واذا أردنا هذا الانسحاب علينا أن نكون شفافين وصريحين مع أنفسنا ومع المجتمع الدولي لاْن القرار الدولي يقول لا سلاح ولا عتاد لاْحد جنوب الليطاني إلا للجيش اللبناني والقوة الدولية، وهذا لا يعني نزع سلاح بالقوة إنما هناك تدبير يجب أن يتم بين الجيش والمقاومة، وهذا الجيش كما قال السيد حسن نصرالله يحظي بثقة المقاومة .وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض أدلت بمداخلة في مجلس الوزراء قالت فيها: لسنا هنا من اجل تحديد المسؤولية عمن أوصل البلاد الي هنا، ولكن الاكيد ان لا عودة الي ما قبل 12 تموز (يوليو). لا عودة الي التذاكي في مجلس الوزراء وعلي طاولة الحوار. ولا عودة الي الازدواجية بين الدولة واللادولة. لقد حان الوقت لاتخاذ قرار تاريخي من اجل ان نبني معاً الدولة والوطن. ونحن لن نقبل الا بدولة تمتلك حصرية قرار السلم والحرب، وحصرية السلاح، والا نحن مقبلون علي مزيد من المشاكل المحلية والاقليمية والدولية وليتحمل كل طرف مسؤولياته .من ناحيته، أعلن ممثل حزب الله أن أقلّ ما يقال في القرار انه جائر لانه لم يدن المعتدي. انما علي العكس برأه وتباطأ مجلس الامن ولم يمارس دوره وبالتالي القرار الذي اصدره مجلس الامن بالمضمون وبالمحصلة كان مستجيباً لمطالب الاحتلال ولكن بالنهاية سنتعامل مع هذه التحفظات الموجودة بما تمليه علينا مسؤوليتنا الوطنية ، وعن التحفظات الاساسية قال هناك تحفظات عديدة وكثيرة لكن منها علي سبيل المثال عندما قرّر مجلس الامن ألا يدين المعتدي ولا يحمله مسؤولية الدمار انما علي العكس يعطي تلميحاً بالتبرئة .أما الملاحظات الخمس التي أجمع مجلس الوزراء عليها فهي:1ـ عدم تحميل اسرائيل أي مسؤولية عن المجازر والاعتداءات وتدمير البني التحتية والاكتفاء بالإشارة الي مسؤولية حزب الله.2 ـ عدم تحديد القرار الدولي وقتاً محدداً لوقف النار، الأمر الذي أتاح لإسرائيل مواصلة عدوانها علي لبنان. 3 ـ عدم تحديد موعد محدد لوقف العمليات العسكرية، الامر الذي مكّن إسرائيل من شن هجوم بري واسع علي لبنان للوصول الي مجري نهر الليطاني.4 ـ عدم إعطاء صيغة واضحة بالنسبة الي مزارع شبعا اللبنانية مما أبقاها أراضي لبنانية محتلة، واعتبار مهلة الثلاثين يوماً التي حددها القرار طويلة جداً، وعدم التجاوب بوضوح مع رغبة لبنان التي وردت في البنود السبعة لجهة وضع المزارع تحت الإشراف الدولي ريثما يتم البت بهويتها وفق الأصول القانونية.5 ـ الإشارة في القرار الي أن الوضع الأمني في لبنان مرتبط بالأمن الدولي العام (الفقرة العاشرة التمهيدية) لا سيما أن هناك قرارات دولية سابقة تتيح لمجلس الأمن التدخل في الدول التي تقع فيها أحداث يري أنها تهدد الأمن العالمي من دون موافقة هذه الدول.وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تعهد في رسالة متلفزة ان تلتزم المقاومة دون أي تردد توقيت وقف الاعمال الحربية، في حال التوصل اليه ، والموافقة علي انتشار الجيش وقوة اليونيفيل وقال انها ستلقي من المقاومة كل التعاون والتسهيل والاستعداد . لكنه اضاف ما دام هناك تحرك عسكري اسرائيلي واعتداء ميداني اسرائيلي وجنود اسرائيليون يحتلون ارضنا فمن حقنا الطبيعي ان نواجههم ونقاتلهم وان ندافع عن ارضنا وديارنا وانفسنا ، مؤكداً التزام (تفاهم نيسان) عام 1996 الاطار الحاكم لأي مواجهات ميدانية .