القاهرة ـ «القدس العربي»: ندّد حزب «العيش والحرية» المصري تحت التأسيس، وعشرات الشخصيات المصرية العامة في بيان، الإجراءات التي تمارسها السلطة في مصر ضد أهالي جزيرة الوراق، لإجبارهم على مغادة الجزيرة، لتسليمها لشركة إمارتية تحت زعم التطوير.
وأشاد الموقعون في بيان، بمقاومة أهالي جزيرة الوراق لكل صنوف التنكيل والحصار التي تمارسها سلطات الدولة ضدهم لإجبارهم علي ترك أراضيهم الزراعية وبيوتهم وتاريخهم وتهجيرهم خارج الجزيرة لإنشاء منتجع سياحي ومنتزه ترفيهي للأغنياء و لأمراء وأثرياء الخليج.
وندّد الموقعون، بقيام قوات الأمن المصرية، بتقليع أشجار الفلاحين وحرث محاصيلهم وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح على الأمكنه الدائمة أمام المعديات التي تنقل الاهالي من وإلى الجزيرة.
كما أدانوا استخدام أجهزة الدولة الباطشة القانون والمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري والمساحة لسلب الاهالي زراعة أراضيهم وحماية أسرهم من التشرد والتهجير. وأعلن الموقعون تضامنهم مع الأهالي المقبوض عليهم والمتهمين في العديد من القضايا الملفقة بمقاومه السلطات والتجمهر والتظاهر واستعراض القوة وتكدير الأمن العام.
وأكدوا أن تلك الإجراءات الجائرة في حق أهالي الجزيرة العزل، هي تطبيق لسياسات اقتصادية واجتماعية وأمنيه متجبرة ومنحازة لرجال الأعمال وأصحاب النفوذ وستؤدي عاجلا أو آجلا إلى قيام شعبنا الصابر بمقاومتها وليس كفاح أهالي بالوراق إلا بداية لهذا الطريق.
القضاء ينظر اليوم طعن الأهالي على قرار نزع ملكية أراضيهم
وطالبوا بمحاكمه قتله «شهيد» الجزيرة الذي سقط في مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن عام 2017، والإفراج عن المعتقلين، والكف عن ملاحقتهم بالقضاء والأمن، وفك الحصار ورفع الأكمنة الدائمة من على المعديات، وإسقاط التهم الباطلة عن المواطنين الذين يتم محاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة وإلغاء القرار الخاص بنزع ملكية مئات الأفدنة للمنفعة العامة.
ودعوا، كافة المتضامنين مع أهالي الجزيرة، إلى حضور جلسه الطعن على قرار نزع الملكية الذي تنظره محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين.
وشدّدت قوات الأمن المصرية، على مدار اليومين الماضيين، من حصارها الذي تفرضه على جزيرة الوراق، منذ أكثر من عامين، في محاولة لتهجير الأهالي، وتسليم الجزيرة لشركة إماراتية لتنفيذ مشروعات بزعم التطوير.
وقامت قوات الأمن مستعينة بجرافات بإزالة مساحات مزروعة من أشجار الموز، داخل جزيرة الوراق، وسط تخوف من الأهالي من قيام قوات الأمن بعملية إخلاء للجزيرة بالقوة، والتي تأجلت العديد من المرات خلال الشهور الماضية بسبب تصدي الأهالي لقوات الأمن.
وناشد مجلس عائلات الوراق، أهالي الجزيرة، التجمع والتصدي لمحاولات قوات الأمن إجبار عدد من الأسر على مغادرة منازلها.
وكشف المجلس من خلال صفحته على «فيسبوك»، عن اقتحام قوات الأمن منزل أحد سكان الجزيرة يدعى عواد أبو خلول، واعتقاله هو وأفراد أسرته، بسبب رفضه هدم منزله وتجريف أرضه من قبل قوات الأمن. وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان، لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.