أنقرة: سيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية التي تجري الاحد في تركيا صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان في استفتاء في نيسان/ ابريل 2017.

في ما يلي أبرز بنودها:

– صلاحيات معززة

قضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الاساسي من الصلاحيات التنفيذية الى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائبا أو أكثر له.

وسيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.

من جهة اخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر او غير مباشر ستة اعضاء في “المجلس الاعلى للقضاة والمدعين” الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

– حالة الطوارئ

وفقا للاصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد (…) بانقسام الأمة”.

كما ان الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان.

ولا يمكن فرض حالة الطوارىء لأكثر من ستة أشهر في المرة الأولى لكن يمكن تمديدها لاربعة اشهر على الأكثر في كل مرة.

خلال الحملة الانتخابية، وعد اردوغان بعدما قطع مرشحون للمعارضة بذلك، برفع حالة الطوارىء المطبقة حاليا منذ المحاولة الانقلابية في تموز/ يوليو 2016.

– البرلمان

سيرتفع عدد النواب من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن الترشح للانتخاب من 25 إلى 18 سنة.

كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير يحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح.

واذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك باغلبية ثلاثة أخماس الاعضاء.

– هل يبقى اردوغان رئيسا حتى العام 2029؟

وسينتخب الرئيس الذي لم يعد ملزما بقطع صلاته بحزبه حسب التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ غداة الاستفتاء في 2017، لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.

واذا انتخب أردوغان، لن تحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في آب/ اغسطس 2014 بعد 12 عاما امضاها في منصب رئيس الوزراء.

ويمكن أن يبقى أردوغان (64 عاما) نظريا في منصب الرئاسة إذا اعيد انتخابه، حتى 2028.