بغداد ـ «القدس العربي»: أفادت منظمة «ستوب» للمراقبة والتنمية، الإثنين، أن حجم الإهدار والفساد في المنافذ الحدودية في إقليم كردستان العراق يُقدر بـ100 مليون دولار شهرياً، مشيرة إلى وجود نحو 20 منفذاً فرعياً غير معترف بها من قبل السلطات الاتحادية، وسلطات الإقليم.
وقال رئيس المنظمة، آري عبدالله في مؤتمر صحافي عقده بحضور ممثلين عن حكومة الإقليم، إن «هذا التقرير في إطار مشروع تعزيز المساءلة وسيادة القانون في إقليم كردستان، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي، وجاء بعد العمل لمدة ستة أشهر، حيث يقوم بعرض المشاكل في المنافذ الحدودية على ثلاثة مستويات، وهي الإطار القانوني لعمل المنافذ الحدودية، ومشاكل الإيرادات والإهدار، إضافة إلى تأثير إجراءات المنافذ على المنتج الوطني».
منظمة حقوقية كشفت الرقم وأشارت لـ 20 منها غير معترف بها
وحسب التقرير فإن «هناك 4 منافذ حدودية رسمية ومطارين معترفة من قبل بغداد، فيما يوجد 11 منفذا معترفا من قبل حكومة الإقليم دون اعتراف الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 20 منفذا فرعيا غير معترف بها حتى من حكومة الإقليم، وتم ربط بعضها مع المنافذ الحدودية الكبيرة».
كذلك، «نسبة 80 ٪ من البضائع التي تُستورد إلى إقليم كردستان لا يتم تعريضها إلى جميع الفحوص اللازمة» مشيرا إلى أن «ذلك لا يعني سوء جودة هذه البضائع».
وأوضح أن «حكومة إقليم كردستان لا تمتلك أي ممثلية في هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية في بغداد، ويقتصر ذلك على المحافظات فقط» معتبراً أن «محكمة الجرائم الجمركية في إقليم كردستان ضعيفة جدا، وهناك اختلاف في هذه المحاكم مع نظيراتها في بغداد».
وطبقاً للتقرير، فإن «حجم الإهدار والفساد في المنافذ الحدودية بإقليم كردستان يُقدر بـ100 مليون دولار شهرياً».
وطرح التقرير عدة توصيات للجهات الحكومية في الإقليم تضمنت «مراجعة إدارة المنافذ الحدودية للسيطرة على التهريب وعمل الشركات والإعفاء الجمركي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاتحادية في بغداد، والسيطرة على عمليات التهريب من أجل حماية المنتج المحلي لفلاحي الاقليم، وتعزيز عمل الرقابة النوعية، إضافة إلى توحيد صندوق جمع الإيرادات المحلية، ومن بينها إيرادات المنافذ الحدودية».