القاهرة: أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء حظر دخول القطريين مصر عملاً بمبدأ “المُعاملة بالمثل” اعتبارا من الجمعة السادس من آذار/مارس “حتى إشعار آخر” في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء نادر أسعد في بيان إنه “في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية… في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر”.

وأكد أن القرار سيطبق “اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس (آذار)، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

وكانت قطر أعلنت في الأول من الشهر الجاري فرض “قيود دخول مؤقت لأراضيها على جميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة” في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولا توجد رحلات مباشرة بين مصر وقطر منذ حزيران/يونيو 2017 إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها هذه الدول بـ”دعم الإرهاب”.

وتمثل قرارات الحظر المتبادل لدخول مواطني كل من البلدين إلى البلد الآخر تصعيدا جديدا في الأزمة بينهما.

كما تثير تساؤلات خصوصا حول وضع المصريين العاملين والمقيمين في قطر.

ويبلغ تعداد الجالية المصرية في قطر قرابة 300 ألف شخص بحسب الإحصاءات الرسمية، من أصل عدد سكان يبلغ 2,75 مليون نسمة.

وينشط المصريون في قطر في مجالات مهنية عدة منها النفط والغاز والتعليم والقطاع الصحي. لكن هذا الإقبال على الانتقال إلى الدولة الخليجية، تأثر سلبا في العامين الماضيين إثر قطع العلاقات بين البلدين.

ووفقا للسلطات القطرية، سجلت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد فيما تم تسجيل 150 إصابة بالمرض في دول الخليج مجتمعة.

كما قررت الكويت “إخضاع القادمين من مصر إلى فحص في مصر قبل ركوبهم الطائرات المتجهة إلى الكويت”.

وأعلنت القاهرة في 14 شباط/فبراير الماضي أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها ولكنها أكدت في ما بعد أنه شفي تماما.

والإثنين تم الإعلان عن ثاني حالة إصابة بالفيروس في مصر.

(أ ف ب)