لندن ـ «القدس العربي»: وجه القضاء في تونس تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي لأحد الصحافيين، وهو ما دفع النقابة الوطنية للصحافيين إلى التنديد بهذه الاتهامات والدفع ببطلانها ونفيها بشكل كامل على اعتبار أنها تهمة مسيسة بحق الصحافي.
وأعلنت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان أصدرته الأسبوع الماضي عن قيام قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتوجيه اتهامات بـ«التحريض» و«الانضمام إلى وفاق إرهابي» و«ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة» إلى مدير تحرير موقع «انحياز» الصحافي غسان بن خليفة.
وقرّر القضاء إبقاء الصحافي المناهض للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل والمدافع الشرس عن القضية الفلسطينية من دون توقيف، بعد مثوله أمامه وإمضائه لقرار ختم البحث، وذلك بعد الاستماع لأقواله الأسبوع الماضي.
وأثيرت هذه الدعوى ضد بن خليفة منذ أكثر من سنة، بعد اتهامه بأنه على صلة بصفحة على «فيسبوك» تروّج منشورات مناهضة للرئيس قيس سعيّد، وذلك على الرغم من إنكار الصحافي مراراً أن يكون له أي علاقة بها.
وبقي المتهم الرئيسي في القضية مسجوناً لأكثر من 14 شهراً، ونفى خلال التحقيق وجود أي علاقة للصحافي غسان بن خليفة بالصفحة.
وندّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالإحالات المتكررة للصحافيين على قطب مكافحة الإرهاب، واعتبرتها انتهاكاً خطيراً لحرية العمل الصحافي، ودعت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير ودعوتها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115.
كذلك، اعتبرت النقابة إحالة الصحافي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم، انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس، بعد سجن الصحافي خليفة القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وإيداع الصحافية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة، وإيداع الزميل ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى.
ورأت النقابة أنّ قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين وضرباً لحرية التعبير في تونس، داعيةً المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في حالات ملاحقة الصحافيين.
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت غسان بن خليفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بسبب القضية، لكنّ دخوله في إضراب عن الطعام دفع السلطات إلى إطلاق سراحه بعد احتجازه خمسة أيام.