لندن ـ «القدس العربي»: قرر القضاء الجزائري الإبقاء على الصحافي مصطفى بن جامع في السجن، بعد رفضه طعناً قدمته هيئة الدفاع لإسقاط حكم بالسجن كان قد صدر بحقه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأصدر مجلس قضاء قسنطينة، شرقي الجزائر، قراراً بتأييد الحكم الابتدائي بحق بن جامع، والذي يقضي بإدانته بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة، بتهمة المشاركة في تهريب الناشطة أميرة بوراوي برا عبر تونس في شباط/فبراير الماضي.
ويُعدّ هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر بحق بن جامع، بعد حكم أوّل صدر في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالسجن ثمانية أشهر، بتهمة «تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام».
وقضى بن جامع حتى الآن عشرة أشهر في السجن، بعدما رفض القضاء في مناسبتين سابقاً مطالبات هيئة دفاعه بالجمع بين الحكمين الصادرين بحقه.
ومن المفترض أن تعاود هيئة الدفاع عن مصطفى بن جامع في أعقاب تأييد الحكم، الخميس، تجديد الطلب بضم العقوبات، وهو ما قد يسمح له بمغادرة السجن في حال موافقة القضاء، بينما سيكون عليه استنفاد العقوبة حتى نيسان/ابريل المقبل في حال تمسك القضاء بالجمع بين العقوبات.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت بن جامع في شباط/فبراير الماضي، بعد اتهامه بمساعدة الناشط أميرة بوراوي بعبور الحدود البرية مع تونس بشكل غير قانوني لكونها ممنوعة من السفر في الجزائر، كما وجهت له تهمة تلقي أموال من الخارج في قضية أخرى رفقة الباحث الجزائري رؤوف فراح.