القاهرة – يو بي اي: قال مركز حقوقي الخميس ان القضاء العسكري في مصر اصدر حكما بالسجن مع وقف تنفيذ العقوبة على عمال نظموا احتجاجا، في أول تطبيق قضائي لقانون حظر الاعتصامات الذي اقرته الحكومة قبل ثلاثة اشهر.
وكانت الحكومة المصرية قد اقرت ذلك القانون، التي قد تصل عقوبته الى نصف مليون جنية غرامة او سنة سجن، في آذار/مارس الماضي، الا انه لم يتم تفعيله منذ ذلك الوقت وحتى اعتقال هؤلاء العمال.
وكان عمال شركة ‘بتروجيت’، احدى شركات المشروعات البترولية الحكومية، نظموا اعتصاما على مدار اسبوعين خلال ايار/مايو الماضي ويونيو الجاري امام مقر وزارة البترول احتجاجا على فصلهم من العمل بالشركة.
وقال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادي في بيان ان المحكمة العسكرية قضت بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيام المتهمين وآخرين بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.
وطالب المركز بعدم التصديق على هذا الحكم وإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.
واوضح المركز ان القضاء العسكري غير مختص بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها.
لكن القانون الصادر عن الحكومة الانتقالية في آذار/مارس الماضي ينص على عقوبة بالحبس وغرامة تصل الى نصف مليون جنيه مصري ضد كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها.