الرباط ـ “القدس العربي” من محمود معروف:
فتحت السلطات القضائية المغربية من جديد ملف هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيضاء في 2003. وذكرت مصادر قضائية ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا (الرباط) استنطق ابتدائيا مساء الخميس عنصرا جديدا له ارتباط بتلك الهجمات.
واوضحت المصادر ان المتهم الذي اكتفت بذكر الحرفين الاولين من اسمه (س.
أ) اعتقل احتياطيا بسجن بسلا، ووجهت اليه تهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام والاعتداء علي سلامة الأشخاص والقتل العمد.
واضافت ان الشرطة بالدار البيضاء القت القبض في وقت سابق علي المتهم الذي كان مبحوثا عنه منذ سنة 2003 دون ان تذكر دوره في تلك الهجمات. وتعرضت مدينة الدار البيضاء في 16 ايار/مايو سنة 2003 لخمس هجمات انتحارية نفذها 14 انتحاريا بقي واحد منهم فقط علي قيد الحياة واستهدفت الهجمات فندقا وناديا اسبانيا ومطعما وناديا ومقبرة للطائفة اليهودية واسفرت عن مقتل 41 شخصا من ضمنهم 13 انتحاريا يحملون الجنسية المغربية وثمانية أجانب (4 اسبان و3 فرنسيين وايطالي واحد). كما أصيب حوالي مئة جريح بجروح متفاوتة الخطورة نتجت عنها بالنسبة للبعض عاهات مستديمة فضلا عن أضرار مادية. وقد تم اعتقال العنصر14 من المجموعة الانتحارية مباشرة بعد تنفيذ العملية مباشرة. وتتولي محكمة الاستئناف بسلا النظر في الملفات المحالة عليها في اطار قانون مكافحة الارهاب واستنطق قاضي التحقيق في المحكمة عشية الخميس ناشطا اصوليا متهم في اطار قانون مكافحة الارهاب تم تسليمه من طرف السلطات السورية الي نظيرتها المغربية والذي يتابع بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام.
وكان القاضي قد استنطق أيضا الأربعاء متهمين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من (أ.
ز) و(ع. ك) تم تسليمهما مؤخرا من طرف السلطات السورية الي نظيرتها المغربية بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية والانتماء الي تنظيم محظور وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وقررت المحكمة الجمعة ارجاء النظر، الي 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في قضية يتابع فيها بلجيكي من أصل مغربي للاشتباه في انتمائه الي منظمات ارهابية بالخارج.
ويتابع (خ أ) المعتقل احتياطيا بتهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية والتزوير والانتماء الي الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة.
وكانت السلطات المغربية قد تسلمت المتهم (خ أ) من نظيرتها السورية التي اعتقلته أثناء تواجده علي ترابها بطريقة غير شرعية.
من جهة اخري احالت النيابة العامة لدي محكمة الاستئناف بالرباط ملف نشطاء حزب التحرير الاسلامي علي المحكمة الابتدائية ووجهت اليهم تهما جنحية تتعلق بالانتماء الي جماعات غير مرخص لها وهي تهمة لا تكيف وفق قانون مكافحة الارهاب.
وقالت المصادر انه لم يثبت لدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ما يشير لتورط الناشطين الـ14 الذين اعتقلوا في وقت سابق من شهر ايلول/سبتمبر الماضي بأي عمل عنفي او ارهابي وان ما ضبط معهم كان كتبا ومقالات فكرية ودعوية.