رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
بغداد ـ «القدس العربي»:قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، بعدم صحة الأمر الديواني بتشكيل لجنة «مكافحة الفساد» برئاسة الفريق الأول أحمد أبو رغيف وقررت إلغاءه.
وذكر بيان لإعلام المحكمة: «أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في (2 آذار/ مارس الجاري) بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لعام 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم».
وعزت المحكمة قرارها: «لمخالفة (الأمر الديواني) لأحكام المادة (37 أولاً1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الأمر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري».
وبين أن «المحكمة أصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور». وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر في آب/ أغسطس 2020 أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف. وأصدرت اللجنة أوامر قبض بحق أكثر من (52) شخصية سياسية وإدارية، بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.