لندن ـ “القدس العربي”: طالب القطاع الخاص الفلسطيني بالمشاركة في تحمل المسؤولية للخروج من الازمة الفلسطينية الحالية.
واصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بيانا صحافيا امس رحب به بالاتفاق علي تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الاسري)، وطالب بحكومة تشارك فيها شخصيات ذات مصداقية عالية ومتميزة اداريا ومهنيا.
وقال البيان الذي اصدره السيد نافذ الحرباوي رئيس مركز التجارة الفلسطيني والرئيس الدوري للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني انه علي صعيد تشكيل الحكومة، فان القطاع الخاص يطالب بمشاركة كافة القوي السياسية والاجتماعية الفاعلة مضيفا ان الاهم من ذلك الحرص علي ضم شخصيات ذات مصداقية عالية وتميز في الكفاءة الادارية والمهنية، وممن عرفوا بطهارة اليد والاخلاص والاقتدار في مواجهة التحديات علي الحلبتين الخارجية والداخلية.
وفسر مراقبون بيان القطاع الخاص علي انه مطالبة بحصتهم بالحكومة الوطنية وان لا تقتصر الحكومة علي الفصائل والكتل السياسية.
ويري المراقبون ان دعوة القطاع الخاص لان تكون الوزارات علي اساس الكفاءة وليس الولاء التنظيمي فقط، تلميح واضح لمطالبهم بحصة كبيرة بوزارات هامة.
وتضم مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني العديد من الكفاءات والشخصيات الاجتماعية والسياسية وخاصة من وجهاء العائلات الفلسطينية التي تجنبت الانخراط بصفوف الفصائل العسكرية. واذا تم توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية فان ذلك يعني استبعاد الشخصيات والكفاءات المستقلة، او منحها حقائب قليلة ليست سيادية. وقالت مصادر فلسطينية لـ “القدس العربي” انه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس علي تولي حماس سبع حقائب بما في ذلك رئاسة الحكومة، وتولي فتح اربع حقائب ومنح بقية الكتل البرلمانية حقيبة واحدة لكل منها، بغض النظر عن عدد ممثليها في المجلس التشريعي.
وناشد القطاع الخاص جميع الاطراف بضرورة العمل بكل تجرد، ومسؤولية وطنية لصياغة البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكفيل بالمضي بالمشروع الوطني الفلسطيني الي نهايته المظفرة. واشار الي ان مبادرة القطاع الخاص التي تقدم بها المجلس التنسيقي في مؤتمر الحوار الوطني في حزيران (يونيو) الماضي، تضمنت افكارا هامة حول اولويات العمل الوطني التي تجابه حكومة الوحدة الوطنية.