لوس أنجليس: أصبح المتحولون جنسيا وغيرهم من ذوي الميول الشاذة، يشعرون بالقلق في جميع أنحاء الولايات المتحدة إزاء حقيقة التصويت بأعداد كبيرة لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي سخر منهم علانية في الحملة الانتخابية.

ويرى كثيرون من هذه الشريحة أن خسارة المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس أمام ترامب، ليست مسألة مزعجة فحسب وإنما تحمل مؤشرات التعرض للتهديد ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتقادهم بأن ترامب سينفذ وعوده بانتزاع حقوقهم منهم، بحسب  صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وجاء انتخاب ترامب عقب سنوات من العداء السياسي المتزايد ضد المتحولين جنسيا، إلى جانب موجة من القوانين التي تصدرها الولايات، وتهدف إلى الحد من حقوق هذه الشريحة الفرعية الصغيرة من السكان الأمريكيين.

وكان ترامب صرح بأنه سيوقع على أمر تنفيذي عند توليه منصبه رسميا، “يوجه كل وكالة فيدرالية بإيقاف جميع البرامج التي تروج لمفهوم التحول الجنسي في أي عمر”، إلى جانب وقف التمويل الفيدرالي للمستشفيات التي تقدم الرعاية للمتحولين، وفرض “عواقب صارمة” على المعلمين الذين يعترفون بالأطفال المتحولين جنسيا، ودفع المدارس لأن “تروج للتربية الإيجابية الخاصة بقيم الأسرة وأدوار الأمهات والآباء، والاحتفاء بالأشياء التي تميز بين الرجال والنساء وتعيدهم إلى أصالتهم النوعية”.

ودأب ترامب في حملته الانتخابية، على الحط من قدر المتحولين جنسيا، ووصفهم بأنهم يمثلون تهديدا للنساء والفتيات بما في ذلك مجال الرياضة، وروج أكاذيب سخيفة لإثارة المزيد من الخوف منهم، ومن بين ذلك زعمه بأنه يتم اصطحاب الأطفال الأمريكيين من المدارس، لإجراء جراحات لهم في أعضائهم التناسلية بدون موافقة آبائهم.

وأشار أحد أحدث التقديرات إلى أن حجم إنفاق الجمهوريين على الإعلانات المناهضة للمتحولين جنسيا في المحطات التليفزيونية وحدها بلغ 215 مليون دولار.

وتحدت المنظمات المدافعة عن حقوق المتحولين جنسيا والمثليين، فكرة أن الناخبين وجدوا رسالة ترامب المناهضة للمتحولين جنسيا جذابة، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الكثير من الأمريكيين يؤيدون حقوق المتحولين جنسيا.

ومن ناحية أخرى أشارت إيرين ريد وهي ناشطة متحولة جنسيا، وصحفية مستقلة كتبت مقالات كثيرة عن مجتمع المتحولين، إلى أن كثيرا من المتحولين جنسيا يشعرون “بعدم الأمان” وهم يعيشون في الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، والتي أقرت إجراءات كاسحة مضادة لهم خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها حظر تقديم الرعاية الصحية التي تؤكد نوع الجنس، وحظر استخدام الأشخاص المتحولين لدورات المياه التي تناسب هويتهم، وحظر الكتب التي تعني بهوية المثليين، وكذلك الإجراءات التي تسمح للمتحولين جنسيا بتحديث وثائق الدولة مثل رخص قيادة السيارات.

(د ب أ)