بيروت ـ “القدس العربي” ـ من سعد الياسمرة جديدة يتم تسريب أخبار في لبنان عن تدريبات ومخازن أسلحة لبعض افرقاء 14 آذار ولاسيما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وجاء التسريب من خلال صحيفة الديار اللبنانية المقرّبة من سورية ورئيس الجمهورية اميل لحود. وذكرت الصحيفة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع يتابع تنظيم حزب القوات، ويخصص اجتماعات متواصلة لمسؤولي المناطق من عكار والشمال وكسروان وجبيل وزحلة وبيروت وصولاً الي أقصي الجنوب، من اجل حصر المحازبين والمناصرين في المناطق في أول عملية تنظيمية له للحزب منذ خروجه من السجن.
وربطت الصحيفة بين تنظيم القوات ومعلومات عن أن النائب وليد جنبلاط يملك مخازن اسلحة في الجبل، وقد أخرج الأسلحة من مخازنها. وسألت هل هذه الأسلحة التي تم إخراجها هي تحت مراقبة وزارة الداخلية أم تحت مراقبة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني؟. ولم يتأخر الرد علي هذه المعلومات إذ أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن لا سلاح خارج سلاح الدولة وأن الامن والعسكر والسلاح صفحة طويت الي غير رجعة، وأي انسان يتكلم في هذه المواضيع هو بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية ولاجهزة الامن التي أثبتت فاعليتها بإكتشاف الشبكة الاسرائيلية، فكيف بمعرفة كل ما يجري من شاردة وواردة علي الارض اللبنانية.
وأشار الي أن تنظيم القوات بدأ مع العلم والخبر وهو يتقدّم وسيكون شفافاً جداً وسيكون هناك اجتماع لهيئة عامة وتجري الامور علي اساس ديمقراطي من القاعدة الي رئاسة الهيئة التنفيذية.
واعتبر عدوان أن الربط بين القوات والحزب الاشتراكي في هذا الوقت يُقصد منه وضع البلاد في أجواء تسلّح وحرب في وقت يؤكد الحزب الاشتراكي والقوات علي الدولة السيدة القادرة القوية ولديهما موقف واحد علي طاولة الحوار بأن لا سلاح خارج الدولة. بدوره قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيّب نحن في السلطة سلاحنا الكلمة والموقف، والجيش منتشر في كل الجبل، لافتاً الي أن السلاح الذي كان بحوزتنا أعيد الي مصادره واستلمت الدولة قسماً كبيراً منه ونحن اليوم جزء من هذه الدولة، ورأي أن هذا كلام أوهام لا مكان لها إلا من خلال ما يرغب به النظام السوري لاعادة الحرب الاهلية الي لبنان بعد خروجه منه وهذا ما بشّرنا به أكثر من مسؤول سوري ولبناني، مشيراً الي اننا من المطالبين بسحب السلاح غير الشرعي وهو كثير في لبنان إن كان في الجنوب أو في المخيمات الفلسطينية أو خارجها تطبيقاً لاتفاق الطائف.