غزة ـ «القدس العربي»: بالرغم من الخلافات السياسية الفلسطينية القائمة، إلا أن الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية بدأت بالتحرك لإفشال المخطط الأمريكي، الرامي لتقديم مشروع جديد لمجلس الأمن يدين حركة حماس.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في رده على سعي الولايات المتحدة، وفقا لسفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بالتحضير لتقديم مشروع قرار يدين حركة حماس، تواصل الجهود والاتصالات المحذرة من خطورة هذا الطرح.
وأشار إلى أنه تم توزيع مذكرة في هذا الشأن على العديد من دول العالم، وتم الطلب منها بالتصويت ضد هذا القرار في حال تم طرحه.
ولفت سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن 15 عضوا في مجلس الأمن أكدوا أول من أمس، أسس الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي تستند إلى «حل الدولتين» وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وكل القضايا الوطنية الأخرى، التي تتعلق بحقوق شعبنا ومنها حق اللاجئين، وعدم القبول بأي تغيير أو إخلال بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وكشف النقاب قبل يومين، عن سعى السفيرة الأمريكية نيكي هيلي، لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس بشدة.
ووفق ما كشفت إحدى الصحف الأمريكية فإنه بعد معارضة الولايات المتحدة لمشروع قرار يدين «إسرائيل ويدعوها لوقف احتلالها لمرتفعات الجولان»، تعمل هيلي التي ستترك منصبها نهاية العام، على إصدار قرار يدين إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل والتحريض ضدها، بالإضافة إلى مطالبتها بوقف أي نشاط عنيف، ووقف إطلاق «البالونات الحارقة» من غزة.
ويدعو مشروع القرار الأمم المتحدة أيضاً إلى إدانة «أنفاق حماس» واستخدامها ما وصفتها بـ «الموارد المدنية لأغراض عسكرية».
وكان الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد استنكر مشروع القرار الأمريكي، وأكد أن سلطة الاحتلال «إسرائيل» ، هي من تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي.
وانتقد رفض الإدارة الأمريكية إدانة تلك الجرائم، وقيامها بالتصويت ضد جميع مشاريع القرارات التي طرحت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص حق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك أعلن السفير منصور أن أربعة مقررين خاصين في مجلس حقوق الإنسان، أمهلوا الحكومة الإسرائيلية مدة 60 يوما للرد على ملاحظات واستفسارات حول «قانون القومية العنصري»، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي قبل عدة شهور. وقال إن المقررين الخاصين المستقلين التابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف، بمن فيهم مايكل لينك المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في فلسطين، بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين.
وأضاف منصور أن هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الإنسان يدرك أن «قانون القومية العنصري» يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.