ترفض القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتورة مريم أبو دقة الخطاب السياسي السائد حول اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي من المتوقع ان يعقد اعماله بتاريخ 6 شباط/فبراير المقبل، ورغم وجود دعوات ومطالب بتأجيل الاجتماعات كي لا تتحول إلى وسيلة لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن دقة تؤكد أن اللحظة التي تصل الجبهة الشعبية الدعوة لحضور هذه الاجتماعات فإنها ستجتمع وتناقش وتقرر.
أبو دقة، التي ينظر لها في غزة على انها فدائية ورائدة في العمل الوطني، وهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعتبر أول غزّية يطاردها الاحتلال الإسرائيلي تقدم في حوار خاص مع «القدس العربي» رؤية الجبهة للحالة الفلسطينية، وتعرض ملخصات لمبادرة الجبهة التي قدمت في حوارات الفلسطينيين في الجزائر، وتشدد على أهمية فصل السلطة عن المنظمة، ومع تشيكل حكومة وحدة وطنية، متحررة من اشتراطات الرباعية الدولية وليس العكس.
وتعتبر أبو دقة أن المقاومة هي الحدث أو الفعل الذي يوحد الفلسطينيين، وتستغرب تطوع البعض في فرض أشكال نضالية محددة على الفلسطينيين في ظل أن الشرائع الدولية تتيح لنا كافة الأشكال، وفيما يلي نص الحوار:
○ وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات بـ «الوتيرة والطريقة المناسبة لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني». كيف تنظرين للجملة الأخيرة؟
•الاجتماعات الماضية التي قاطعناها خرج عنها قرارات، ومع ذلك قلنا إنها قرارات ممتازة ونحن متمسكون فيها حتى اللحظة. تماما كما هذه القرارات، لكن جملة «تكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات بالوتيرة والطريقة المناسبة..» فهذه جملة فضفاضة ولا يجب أن تكون. بمعنى يفترض أن نحدد ما هو المناسب، فكل طرف له الحق في أن يرى ويدلي بدلوه حول هذا المناسب وليس لطرف فلسطيني واحد، وهذا يكون بما يتفق عليه المجموع الوطني.
أرى أن السؤال اليوم هو ليس في كون منظمة التحرير صاحبة الشرعية أم لا، بل كيف نحافظ على منظمة التحرير في ضوء أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع الفصائل الفلسطينية.
○ الأخبار تقول إن الدعوة وجهت لكم في الجبهة الشعبية لحضور اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في 6 شباط/فبراير المقبل، وهناك أخبار تقول إنكم رفضتم المشاركة؟
•غير صحيح، حتى اللحظة (مساء الجمعة) لم توجه الدعوة إلى الجبهة الشعبية. الإعلام ينقل أشياء وأحياناً يحرّف وأنا أقول لك من موقع مسؤولية أن الجبهة الشعبية لم تصلها دعوة للمشاركة. وفي حال وصلتنا الدعوة فنحن نمتلك الشجاعة لأن نقول موقفنا بالذهاب من عدمه. كما أن الوفد الخاص بالجبهة موجود بالجزائر، ولم يرجع حتى اللحظة.
نحن ننظر للمسألة على أنها شأن وطني، وفي حال قدمت لنا الدعوة فإن الهيئات المنبثقة عن الجبهة الشعبية ستدرس الموقف، ما نود التأكيد عليه إن الاجتماع بحاجة لدراسة جدية ونحن نمتلك رؤيتنا التي طرحناها في لقاءات الجزائر الأخيرة على شكل «مبادرة» وهي رؤية تتقاطع مع كثير من القوى السياسية.
البعض ينظر إلى اجتماعات المجلس المركزي على أنها «تعالوا نقعد» وفق هذا المنطق قاطعنا اجتماعات المجلس الماضية لكونه كان مجلساً انقسامياً وغير توحيديّ.
○ ما المختلف في جلسات المجلس الوطني والمركزي التي من المزمع أن تنطلق بعد أسبوع تقريبا؟
•الجلسات والدعوات تأتي في ظل تعرض قضيتنا لأكبر عملية تصفية، وظهور بشائر انتفاضة ثالثة تتجسد في إبداع نماذج مقاومة شعبية، يضاف إلى ذلك وجود حدث مفصلي متمثل بمعركة «سيف القدس» التي أكدت على أن الوحدة الوطنية والمقاومة تجمعاننا. نحن نرى أن كل هذه الأمور تفترض بنا التفكير بالقاسم المشترك، وإعادة بناء المنظمة وفق أسس صحيحة وديمقراطية، ومن دون ذلك لن يكتب لنا أن نفعل شيء.
أرى أن السؤال اليوم هو ليس في كون منظمة التحرير صاحبة الشرعية أم لا، بل كيف نحافظ على هذه المنظمة في ضوء أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع الفصائل الفلسطينية. من هذه الرؤية نحن نرى أن المطلوب ليس حواراً شكلياً أو «قعدة» بل المطلوب هو تقييم المرحلة وتحديد أماكن الفشل ومن ثم وضع الحلول وبرنامج عمل. وهذا ما يضمن الخروج بقواسم مشتركة. ونحن لدينا من هذه القواسم الكثير، مثل: مبادرة الجبهة الشعبية ووثيقة الأسرى في السجون الإسرائيلية.
○ تبدو كلمة السر إذا منظمة التحرير؟
•على الجميع أن يدرك أن منظمة التحرير ليست شركة، سواء للجبهة أم لغيرها، إنها ملكية كل الشعب الفلسطيني. وهو ما يتطلب منا العمل على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
نحن نرى أن صيغة الأمناء العامين هي إطار مرجعي متفق عليه ومناسب للتفعيل في هذه اللحظة، ومن ثم يكون المطلوب أن نبدأ بمجلس وطني انتقالي توافقي لمدة عام، وليس «إما بتيجوا أو بتيجوش». ومن ثم ننتخب مجلساً جديداً تشارك به كل القوى الفلسطينية، ويتبع ذلك الإفراج عن قرار الانتخابات الديمقراطية الشاملة، والذي نراه مدخلاً لإنهاء الانقسام.
بهذه الطريقة يمكن تجديد شرعية منظمة التحرير، ولاحقاً تتشكل حكومة وحدة وطنية، متحررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا. لماذا أفرض شروطا على نفسي من اللجنة الرباعية المنحازة لإسرائيل؟ أنا أريد أن تكون شروط الشرعية الدولية عليّ، وهي الشرعية التي كفلت لي حق المقاومة.
نحن نريد أن يتم تحديد مهامنا بإدارة شأننا الداخلي الفلسطيني وبحث مسألة هيكلة مؤسساتنا، مع التأكيد على ضرورة فصل السلطة عن المنظمة، فالأخيرة هي القائد وليس العكس كما يحدث حالياً. ومن ثم تتشكل قيادة موحدة لإدارة البرنامج النضالي الذي نحتاج للاجتماع لنحدد الشكل المناسب لنا، فليس منطقياً أن نفرض على أنفسنا شكلاً واحداً. هنا علينا أن نعرف أن المقاومة هي التي توحد الفلسطينيين. وكي يكون هناك برنامج نضالي فإن هذا يتطلب أرضية وإعادة ثقة ووقف حملات الاعتقال والتشويه. والالتزام بمرسوم الحريات، هذه خلاصات رؤيتنا.
○ وكي تتحقق هذه الرؤية فنحن بحاجة إلى إيمان بالشراكة السياسية التي تجمع كل الأطراف؟
•الشراكة تعني المفاوضة والإشراك في كل شيء تحت فضاء الخيمة الكبيرة، هذه الخيمة هي المنظمة التي لا نعتبرها ملكاً لأحد. إنما هي للجميع وتحت هذه الخيمة يمكن تمثيل 7 مليون فلسطيني تم إهمالهم لسنوات بعد أوسلو.
نريد أن نؤكد على الشراكة التامة التي مهدت لها وحدة الشعب الفلسطيني بعد «معركة سيف القدس» التي أعادتنا لأصل الحكاية، لم تعد هناك ملفات إنما هناك ملف واحد اسمه فلسطين.
والقيمة التي أكدت عليها معركة سيف القدس أن الشكوى من الضعيف لا يلتفت إليها أحد. فالمعركة الأخيرة حركت العالم.
معركتنا اليوم هي أننا نريد أن نقاتل أوسلو، وننهيه بشكل ديمقراطي، نحن وكل القوى الوطنية.
○ هكذا تبدو الجبهة الشعبية وكأنها تتحرك وتعلن عن نفسها كثاني أكبر فصيل سياسي في منظمة التحرير بطريقة وحدوية؟
•جوهر مبادرة الجبهة الشعبية التي هي اليوم أمام كل القوى، المنظمة والانقسام. قدمنا هذه المبادرة في الجزائر وقبل لقاءات الجزائر، وكل القوى أثنت عليها. نحن كجبهة شعبية بوصلتنا الخاصة فلسطين، نحن جزء من هذا الوطن ولا «نزاود» على أحد ولا نسمح لأحد «يزاود» علينا. نحن شركاء في هذا الوطن ونحن التنظيم الثاني وعلى الجميع أن يعرف أننا لسنا في جيبة أحد.
○ هذا يحيلني إلى سؤال قدرتكم على تقديم أنفسكم كطريق ثالث، في مقابل طرفي الانقسام السياسي فتح وحماس؟
•في السابق حاولنا أن نكون طريقاً ثالثاً ونحن نشعر بمسؤولية تجاه هذا الطرح، والمؤكد أننا لن نتخلى عن ذلك، ندرك انه يمكن للجبهة الشعبية أن تقوم ببناء الكتلة الشعبية التي يمكن تسميتها طريقا ثالثا، فنحن في الشارع والميدان.
○ موعد الاجتماع اقترب وأنت تؤكدين أن الدعوات لم تصلكم حتى اللحظة، وهناك أصوات مختلفة تنادي بتأجيل الاجتماع كي لا يتحول إلى مقبرة لمنظمة التحرير الفلسطينية؟
•بغض النظر عن الموعد، نحن نريد مجلساً وطنياً نتفق عليه. والحقيقة الماثلة، أن المجلس المركزي أخذ صلاحيات المجلس الوطني وهذه مصيبة، كما غاب المجلس الوطني الذي يعتبر الأوسع تمثيلا لنحو 14 مليون فلسطيني. أمام ذلك كان يجب أن نتشاور: ماذا نريد من المجلس الوطني؟
هنا أود أن أؤكد أنه لا يحق لأحد أن يتحدث باسمنا، فنحن أصحاب قرار ولنا قيادة وعناوين وصوتنا عالٍ، ولم نسلب دور أحد ولن نسمح لأحد أن يسلبنا الدور. للأسف الإعلام يلعب دوراً كبيراً في ترويج أخبار غير صحيحة، أو ينقل بطريقة خاطئة أو مجتزأة. هنا ما نريد قوله إننا نمتلك الحق للانتقاد، ففلسطين قضيتنا، طوال عمرنا كانت هناك تباينات مع حركة فتح، فهم رفاق درب وسلاح وهو أمر إيجابي ولمصلحة القضية.
○ على سيرة العلاقة مع فتح أو السلطة تحديدا هناك من يحاول الضغط عليكم أو لنقل سلبكم دوركم في النقد إن جاز لي القول، وهو أمر يتمثل في سياسة ليّ يد الجبهة الشعبية والضغط عليها، وأبرز مثال قطع المخصصات المالية عنكم، ما تعليقك؟
•المال هو آخر موضوع يمكن أن نتحدث عنه، وطالما طرحت السؤال فإننا منذ ثلاث سنوات لم نأخذ مخصصاتنا التي تعتبر استحقاقات لنا، فموازنات الفصائل هي حق للفصائل ولا يجب أن تتحول إلى أدوات ضغط. والحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يلوي ذراعنا، تاريخياً لم نخضع ولم يخضعنا المال السياسي.
اجتمعنا مع الأخوة في حركة فتح وكنا نسمع منهم الكلام الجميل والرائع، لكن عند التنفيذ لا شيء.
نحن نرفع شعار «وحدة، صراع، وحدة» هذا هو قانوننا. وبين الوحدة والصراع يوجد نقد واجتهاد لبحث ما هو أفضل لمصلحة الوطن. نحن لا ننطلق من علاقتنا بفتح على أنها علاقة صراع، لدينا تباينات موجودة لكننا لم نتعامل ولو لمرة واحدة على أننا أعداء لهم، فنحن معهم جسد واحد وسلاحنا طاهر ونظيف ولم يرفع في وجوههم.
○ هل هناك أي جديد من لقاءات الجزائر، هل يمكن أن نراهن عليها لإحداث اختراق في المصالحة أمام ثقل الجزائر؟
•نحن ننتظر نتائج لقاءات الجزائر، ونتمنى أن تجتمع قوانا بعدها. أنا مؤمنة أنه في حال توفرت الإرادة السياسية، لا نحتاج لأكثر من خمس دقائق لنستعيد وحدتنا. نتعامل مع لقاءات الجزائر على أنها فرصة سانحة لالتقاط اللحظة المناسبة، فالشارع يغلي والعدو يتطاول علينا والظروف كلها تشير إلى قابلية الانطلاق بانتفاضة جديدة. نحن نقول إن العامل الموضوعي جاهز للمصالحة، والفترة الحالية مواتية تماماً.
أما الحديث عن «دولة فلسطين» في ضوء الوضع الراهن، فيعتبر «كلام فاضي» وليس له قيمة بالنسبة لإسرائيل، فقيمتنا مرتبطة بوحدتنا، والإقصاء لا يخلق إلا انقسامات.
○ وحسب تسريبات لمسودة البيان الختامي المقترحة لاجتماعات المجلس المركزي، وأنا أقرأ لك حرفيا أبرز القرارات: «سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل باعتبار ذلك كان متبادلا حسب الاتفاق، وإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووضع جدول تنفيذي لقواعد الاشتباك الجديدة، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات بـ «الوتيرة والطريقة المناسبة لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني». كيف تنظرين للجملة الأخيرة؟
•الاجتماعات الماضية التي قاطعناها خرجت عنها قرارات، ومع ذلك قلنا إنها قرارات ممتازة ونحن متمسكون فيها حتى اللحظة. تماما كما هذه القرارات، لكن جملة «تكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات بالوتيرة والطريقة المناسبة..» فهذه جملة فضفاضة ولا يجب أن تكون. بمعنى يفترض أن نحدد ما هو المناسب، فكل طرف له الحق في أن يرى ويدلي بدلوه حول هذا المناسب وليس لطرف فلسطيني واحد، وهذا يكون بما يتفق عليه المجموع الوطني.
من وجهة نظري كل الأشكال مناسبة ومسموح بها دولياً، والسؤال: لماذا أحشر نفسي بشكل واحد من أشكال المقاومة؟ هناك العصيان المدني، والمقاطعة، والمقاومة الشعبية ولا سيما وأن الاحتلال يقوم بالدعس على رؤوسنا يومياً.
○ أنتم في الجبهة الشعبية كيف تقيمون لقاءات القيادة الفلسطينية مع أطراف في الحكومة الفلسطينية، ولا سيما اللقاء الأخير بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد-وحسين الشيخ؟
•هكذا أمور تقود إلى تكريس مفهوم السلام الاقتصادي، وهو أمر مرفوض من طرفنا. السلام الاقتصادي هو مذبحة لنا، وهو شكل من الأشكال التي طرحها ترامب. السلام الاقتصادي هو أخطر شيء في صفقة القرن. فهو يتجاهل الاحتلال ويحول قضيتنا إلى تسهيلات مالية. فيما العالم لا يتحمل مسؤولياته. والحقيقة المرّة مفادها أن القانون الدولي لا يشتغل في فلسطين. السلام الاقتصادي طريقة تصفية لقضيتنا التي يجب ان تبقى سياسية بامتياز.
○ وفق رؤيتكم التي تحدثت عنها في بداية الحوار كان لملف الانتخابات أهمية كبيرة، هل يمكن الوصول إلى حل مع اشتراط فتح الانتخابات بالقدس؟
•كلنا نعلم وندرك أن الاحتلال لن يسمح بإجراء الانتخابات في القدس، فهو لن يفرش لنا الورد هناك خاصة مع اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونحن وافقنا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية رغم أن المرسوم الرئاسي جاء بدون اتفاق، وقلنا إن ذلك سيصب في مسار المصالحة، واتفقنا عندها أن القدس ستصبح معركة وطنية أمام العالم أجمع.
نحن نريد الانتخابات ونريد تغيير الوجوه. القوى الفلسطينية جميعها تحتاج أن تجدد شبابها. عملية إلغاء الانتخابات تم أيضا بدون مشاورة، وكل ما حدث بعدها كان بمثابة أزمة أو ترحيل أزمة.
ننظر إلى الانتخابات على أنها استحقاق للفلسطينيين ويجب أن تكون دورية وأن يسود القانون ليتحول إلى ثقافة.
منظمة التحرير مستهدفة من إسرائيل وأمريكا، وبالنسبة لنا حمايتها هدف أساسي لنا وللكل الفلسطيني، وهذا لا يتم إلا عبر إشراك كل القوى الفلسطينية، فالتباين تحت مظلة هذه المنظمة هو قوة لنا، وأي حزب سياسي يستفرد بالحكم يتحول إلى مطلق، أما الشراكة فتمنح هامشاً كبيراً للديمقراطية، وتلون المشهد وتعزز التنافس.
○ هناك وجهة نظر تقول إن ما يجري اليوم من جلسات ودعوات اجتماعات هو فعل بمثابة ظهور مراكز قرار جديدة، وإعادة تشكيل للمنظومة السياسية الفلسطينية، كيف تنظرين إلى ذلك؟
•لا يمكن الجزم بشيء، لكننا نعتقد أن كل شيء يخفي شيئا آخر خلفه، ما يمكن قوله الآن أنه لكل حادث حديث، والشيء الأساسي أن الانتخابات وإعادة بناء المؤسسات هي المدخل للتصحيح، فهي تعبير عن استحقاق للناس والشراكة الفلسطينية.
○ أخيرا، هل ستشاركون في اجتماعات المجلس المركزي؟
•كما قلت سابقا، صوتنا واحد ونحن ديمقراطيون، ونطرح أفكارنا بحرية تامة، ولكننا ننضبط بالنظام الداخلي، وعندما تقدم لنا الدعوة فإننا سنجتمع ونتناقش ونقرر ليخرج القرار جماعياً، فالجبهة ليست ملكاً لأفراد.