بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الإثنين، عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال إجراء الانتخابات، فيما دعا القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الاتحادية.
وقال، خلال ترؤوسه اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية إن “المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى”.
وأضاف أن “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة”، مشيرا إلى “أننا الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات”.
وتابع: “لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد”، لافتا إلى أن “السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التاريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة”.
وزاد: “لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته في العملية الانتخابية” لافتا إلى “إننا تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية”. ودعا الكاظمي القوى السياسية والبرلمان إلى “حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل”.