بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء رفض حكومته القاطع استغلال الوزارات للانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها حكومة مهنية، مشيرا إلى أن من سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت أمس: «اثبتنا أننا حكومة أفعال وليست حكومة أقوال وقد وجهت الوزارات أن يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لأبناء شعبنا والعمل بكل جدية وبأقصى الطاقات لإعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات» حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف أن هناك شكاوى ضد «إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسيتم التحقق من هذه الشكاوى.
وشدد على أنه «لا نقبل أن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات».
وقال :»لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد أكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه إحدى أولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم».
وشدد على «ضرورة توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من أنواع الدعم، إلى طبقة الفقراء والمستحقين».
في السياق، جاء في بيان مجموعة السبع «حول العراق» والذي نشرته السفارة البريطانية لدى بغداد، «نشيد بقوات الأمن العراقية، بضمنها قوات البيشمركه في كردستان، وكذلك الحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش» مؤكدة «استمرار دعمنا لتلك الجهود بما في ذلك تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة».
صفحات فيسبوكية تستبدل أسماءها بأخرى للترويج لمرشحين
كما أكدت الدول السبع في بيانها، «دعمنا لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه» معلنة تأييدها بالكامل لـ«قرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لإشراك مراقبين للانتخابات للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تشرين الاول/ إكتوبر».
وأضاف البيان: «نشجع أيضاً جميع العراقيين على المشاركة في تلك الانتخابات».
ورحب البيان «بجهود حكومة العراق لمحاسبة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، في الهجمات ضد المواطنين العراقيين وأفراد التحالف الموجودين في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية فقط لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها في قتالها ضد داعش».
إلى ذلك، رصد مركز الإعلام الرقمي (حكومي) في العراق، قيام بعض صفحات «الفيسبوك» في العراق بتغيير أسمائها، واختيار أسماء أخرى لسياسيين أو مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأوضح المركز في بيان صحافي، أن «التغيير يأتي كبديل لعمل صفحة جديدة، حيث يستفيد السياسي الذي أصبحت الصفحة باسمه، من عدد الاعجابات السابقة للصفحة من أجل الترويج لنشاطاته بدلا من البدء من الصفر».
وقال مؤمل أحمد شكير، عضو فريق المركز، حسب البيان، إن «عددا من هذه الصفحات تقوم بحيلة حتى تتجنب وصول إشعار لمتابعي الصفحة بتغيير الاسم، من خلال تقديم طلب بتغيير اسمها ثم إخفاء الصفحة، وبعد ذلك يقوم بحظر العراق من متابعي الصفحة حتى لا يصل إشعار بتغييرها إلى متابعيها العراقيين، ثم بعد ذلك يتم رفع الحظر وتظهر مجددا للنطاق الجغرافي العراقي».
وأشار المركز إلى «وجود اهتمام وتركيز واضح من جانب مرشحي الانتخابات لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتهم السياسية لإدراكهم أهميتها في مخاطبة الجمهور العراقي».