بغداد ـ «القدس العربي»: دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، قوات الأمن والمتظاهرين المناوئين للنخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، إلى تجنب أعمال العنف خلال الاحتجاجات.
جاء ذلك خلال أول زيارة له لمحافظة ميسان (جنوب) منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، ولقائه قادة الأمن وممثلين عن المتظاهرين والمسؤولين المحليين.
وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه اجتمع بقادة الأمن في ميسان، ودعاهم إلى «بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة».
ووجه بضرورة «الاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيدا» داعيا إلى أن «يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية».
وفي لقاء منفصل عقده مع ممثلين عن متظاهري محافظة ميسان، قال الكاظمي إن «الحكومة تواجه تحديات وضغوطات، وهي تعمل حاليا على تخليد تضحيات شهداء تشرين وتثبيت حقوقهم» في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات. وخاطب المتظاهرين قائلا، إن «العنف واستخدام السلاح لا ينفع ولا يبني دولة، والحل الجذري هو سيادة القانون وتحقيق المساواة والعدل».
وبشأن توفير فرص العمل، قال الكاظمي إنه «سيعلن عن مجلس خدمة لتنظيم التعيينات في مؤسسات الدولة وفق خطط مرسومة، تحقق العدالة للمتقدمين وتغلق الباب أمام محاولات استغلال هذا الملف».
وترأس الكاظمي، اجتماعاً للقيادات الأمنية في محافظة ميسان، وذكر مكتبه الإعلامي أنه» ترأس اجتماعا للقيادات الأمنية في ميسان وقيادة عمليات سومر بحضور وزيري الدفاع والداخلية».
وأكد، أمس، أن سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، مبيناً انه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 والى اليوم.
وبين أن «ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق».
وأضاف «نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار».
وأشار إلى أن «سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات».
وبين أن «هناك حاجة ماسّة لوضع استراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل» لافتاً إلى أن «من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008وإلى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات».