الكتلة الصدرية تطالب بخمس حقائب في الحكومة الجديدة وترفض حل جيش المهدي لأنه ليس ميلشيا بل رد علي الاحتلال

الكتلة الصدرية تطالب بخمس حقائب في الحكومة الجديدة وترفض حل جيش المهدي لأنه ليس ميلشيا بل رد علي الاحتلال

الكتلة الصدرية تطالب بخمس حقائب في الحكومة الجديدة وترفض حل جيش المهدي لأنه ليس ميلشيا بل رد علي الاحتلالالنجف ـ اف ب: اكد نائب من التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي الشاب مقتدي الصدر امس الاحد ان الكتلة تطالب بخمس حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة التي يتزعمها نوري المالكي.وقال بهاء الاعرجي ردا علي سؤال حول عدد الوزارات التي يطالب بها التيار الصدري ان هذا يعتمد علي المفاوضات مع الآخرين .واضاف يجب اولا علي الائتلاف العراقي الموحد ان يحسم وزاراته ثم نجلس مع الائتلاف لنحسمها معه مشيرا الي ان حصة الكتلة الصدرية هي بحدود خمس وزارات .وأوضح الاعرجي ان الكل متفق علي ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية بحسب الاستحقاقات الانتخابية وبالتالي فإن علي الجميع ان ينكروا الذات وينسوا الخلافات من اجل خدمة العراق الذي وصل الي أوضاع حرجة وخطرة .وفيما يخص مسألة حل الميلشيات التي يتبناها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والذي حصل علي دعم المرجعية الدينية في النجف ممثلة بالمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، قال الاعرجي ان الميليشيات موضوع كبير وهناك تشريعات كثيرة خصصت للمليشيات كان آخرها قانون يحمل الرقم 91 ولكن لم تكن هناك جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ هذه القرارات .وينص قانون 91 الذي وضعه مجلس الحكم (2003 ـ 2004) علي حل الميليشيات ودمجها في الجيش والشرطة ودوائر الدولة.واضاف اذا كان المقصود بها جيش المهدي، فجيش المهدي لم يرتبط بأية مؤسسة حزبية وهو يرتبط بالخط الصدري وهو خط شعبي واسس هذا الجيش بناء علي رد فعل طبيعي وهو وجود الاحتلال وهو جيش عقائدي شعبي ليس لديه اي تنظيم .وأوضح الاعرجي ان جيش المهدي هو موجود في الدولة فمنهم الان المحامي والطبيب والمهندس والموظف في القطاع العام والخاص وهذه كلها دلائل علي ان موضوع المليشيات لا ينطبق علي جيش المهدي فبالتالي هذا الجيش اقامه الشعب ردا علي الاحتلال .وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي بحل الميليشيات ونزع اسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية او دوائر الدولة، مؤكدا ان استراتيجيته تنص علي ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة علي حماية المواطنين.وقال المالكي في اول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء الثلاثاء اذا قلنا ان الميليشيات تبقي في الشارع والسلاح يبقي بيد الناس في الشارع فهذا يعني اننا اقرينا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا .ودعا المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني الخميس في اول اعلان له بعد تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في العراق الي حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية التابعة للدولة.