صنعاء – يو بي اي: إنسحبت الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر الشعبي العام من الإجتماع الدوري للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مطالبة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بالإعتذار تصريحات إتهم فيها الرئيس السابق على عبد الله صالح بالوقوف وراء مقتل 58 محتجاً في ما عرف بـ’جمعة الكرامة’ في 18 آذار/مارس عام 2011. وقال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام فضّل عدم ذكر اسمه ليوناتيد برس انترناشونال في اتصال هاتفي، إن ‘الكتلة الوزارية التابعة للحزب (16 وزيراً) إنسحبت اليوم من الإجتماع الدوري للحكومة، وطالبت باسندوة بالإعتذار عن إتهامات كالها للرئيس السابق صالح (رئيس حزب المؤتمر) بالوقوف وراء مقتل محتجين العام الماضي’. وأشار المصدر إلى أن ‘إجتماعاً يرأسه الرئيس السابق صالح، سيعقد عقب انسحاب الكتلة اليوم، من أجل المطالبة بإقالة حكومة باسندوة، وسحب الثقة منها عبر الكتلة البرلمانية للحزب، صاحب الأغلبية في البرلمان’. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، قك شثكّلت في اليمن بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها أطراف الحزب الحاكم (سابقاً) والمعارضة في العاصمة السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011. وشن قياديون في حزب المؤتمر أمس الاثنين، هجوماً قاسياً على باسندوة وصل إلى حد المطالبة بسحب الثقة من حكومته.
واتهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، باسندوة بـ’التحريض على الفتنة في اليمن’ من خلال الخطاب الذي ألقاه يوم الأحد الماضي والذي اتهم فيه نظام صالح بالضلوع في مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس من العام الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً برصاص قناصة موالون للنظام السابق.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام مقربة من المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) عن مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تأكيدها أن الرئيس هادي سيقوم بتشكيل لجنة سياسية وإعلامية عُليا مكونة من قيادات الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للتطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف المصدر أن تشكيل اللجنة يأتي في أعقاب تهديد الرئيس السابق علي عبد الله صالح (رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام) بسحب الكتلة الوزارية لحزب المؤتمر الشعبي من حكومة الوفاق الوطني.
وقال المصدر المسؤول أن الرئيس هادي سيلجأ إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال نفّذ صالح تهديده بتعطيل حكومة الوفاق واستمر في وضع العراقيل في طريقه.
ويخشى مراقبون أن يؤدي إنسحاب الكتلة الوزارية التابعة لحزب المؤتمر من الحكومة، الى إعادة الأزمة في البلاد إلى المربع الأول مع بدء الإحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام صالح السابق، وتعثّر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية.