واشنطن ـ د ب ا: وافق أعضاء الكونغرس الأمريكي يوم الخميس على رصد مخصصات مالية تكفي لتمويل أنشطة الحكومة الاتحادية لمدة 3 أسابيع أخرى، ليؤجل بذلك القرار الصعب بشأن مستويات الإنفاق العام،’وفي الوقت نفسه تفادى توقف الخدمات الحكومية بسبب غياب التمويل. يعطي القانون الجديد للرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي وللمعارضة الجمهورية مهلة جديدة حتى 8 نيسان/أبريل المقبل لتسوية الخلافات الكبيرة بينهما بشأن المستوى المناسب للإنفاق الحكومي على المدى الأطول. وبدون إقرار هذه الموازنة المؤقتة كانت الحكومة الأمريكية ستضطر إلى وقف الكثير من الخدمات الرئيسية ابتداء من الغد الجمعة لعدم وجود تمويل. وقد فشل الرئيس أوباما والحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري المعارض على مدى شهور في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المالي الحالي الذي بدأ في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي وينتهي بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل. والميزانية المؤقتة الأخيرة هي السادسة على التوالي التي يقرها الكونغرس لتفادي حدوث أزمة مالية للحكومة الاتحادية. يقترح أوباما تثبيت الإنفاق المحلي لمدة خمس سنوات دون أن يشمل الإنفاق العسكري ولا البرامج المقررة سابقا ولكن الجمهوريين يطالبون بخفض أكبر وأسرع للإنفاق العام بهدف خفض عجز الميزانية المتوقع وصوله إلى 65ر1 تريليون دولار خلال العام الحالي بما يعادل 10′ من إجمالي الناتج المحلي. ومن أجل تمرير تلك الميزانية الاحدث لمدة 3 أساببع ، وافقت إدارة الرئيس أوباما على خفض الإنفاق خلالها بمقدار 6 مليارات دولار. وكانت ميزانية الأسبوعين التي أقرت مطلع الشهر الحالي قد شهدت خفضا للإنفاق بقيمة 4 مليارات دولار. يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 60 مليار دولار بهدف توجيه رسالة تقول إن الولايات المتحدة جادة بالفعل في تحركاتها من أجل التعامل مع أزمة الدين العام، ولكن الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما يحذر من هذا الخفض الكبير والحاد في الإنفاق العام.