الكويتيون يطالبون الحكومة باسقاط ديون الافراد للبنوك
الكويتيون يطالبون الحكومة باسقاط ديون الافراد للبنوكالكويت ـ رويترز: رغم ان معدل الدخل السنوي للفرد في الكويت هو ثاني أعلي معدل في العالم ،الا ان معظم الكويتيين مدينون للبنوك ومؤسسات مالية أخري مما دفع بعض أعضاء مجلس الامة الكويتي لمطالبة الحكومة باسقاط هذه الديون.ونظم كويتيون الشهر الماضي مسيرة في شوارع العاصمة للمطالبة باسقاط الديون المستحقة عليهم ودعوا حكومتهم لايجاد حلول بديلة للازمة المتفاقمة. ويري صالح عاشور عضو البرلمان الكويتي ان مطالب المحتجين عادلة. وقال المستفيد لاسقاط القروض اصحاب الدخول المحدودة… اصحاب الدخول المتدنية… المتعثرين اللي عليهم قضايا في المحاكم وهذه جزء من المسؤولية الاجتماعية بالمجلس والحكومة برفع المعاناه عن المواطنين وحل مشاكلهم. الدولة لله الحمد عندها فائض كبير من الميزانية… عندها استثمارات خارجية. الدولة اسقطت الديون الخارجية التي علي الكثير من الدول. اسقطت فوائد قروضها للدول الخارجية. قروض دولة الكويت الخارجية للدول لا تتعدي فائدتها واحد في المئة في حين المواطن يدفع علي تراكمات السنوات تصل الي 30 او 35 في المئة. فلابد مع هذا الفائض من الميزانية الكبيرة في الدولة ان يشعر المواطن ان جزء من خيرات البلد استفاد منها .ولكن آراء المواطنين تباينت من مسألة اسقاط الديون. فقد قالت كويتية تدعي مريم عبد الرحيم انا مع اسقاط القروض واتمني ان يسمعونهم ويسقطون قروض الذين عليهم مبالغ كبيرة لان عندهم عيال يربونهم. فاتمني ان يسقطوا قروضهم ويساعدونهم او حتي يجداون لهم حل اذا لم يستطيعو ان يسقطوا قروضهم… حل او طريقة ثانية.. انما تساعدهم .لكن كويتيا اخر يدعي عبد الرضا محمد قال انا شخصيا لست راضيا ان يسقطوا القروض وخصوصا القروض المديونيات الصعبة، لكن هناك واحد مدين بألف أو خمسه آلاف (دينار) وواحد مدين بمئتين اوثلاثمئه الف. هل هذا يتساوي مع هذا… وهناك بعض الناس ليس عليهم ديون فكيف نساوي هذا مع هذا مع هذا .كما يعارض آخرون اسقاط الديون خاصة لان الحكومة توفر للمواطنين كل احتياجاتهم مثل معاشات التقاعد واعانات الزواج وقروضل لشراء المساكن بالاضافة الي توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم بالمجان في جميع المراحل.وقال وليد الطبطبائي عضو مجلس الامة القانون الذي قدم من الاخوان في مجلس الامة باسقاط جميع القروض علي المعثر وغير المعثر نجن غير موافقين عليه وهذا القانون ليس فيه عدل لان هناك ناس ليس لديهم قروض والقانون مكلف ربما مليارات الدنانير .واقرت الحكومة عام 1976 انشاء صندوق الاحتياط للاجيال القادمة وخصصت 10 في المئة من عائدات البلاد السنوية لصالح الصندوق. ولكنها اضطرت الي الاستعانة ببعض من اموال الصندوق خلال حرب الخليج خلال عامي 1990 و1991.4