الكويت: احالة تعديل الدوائر الانتخابية الي المحكمة الدستورية وسط احتجاج المعارضة
النواب المعارضون يدرسون استجواب رئيس الوزراء.. ووزير المواصلات ينفي استقالتهالكويت: احالة تعديل الدوائر الانتخابية الي المحكمة الدستورية وسط احتجاج المعارضةالكويت ـ من عمر حسن:صوت مجلس الامة (البرلمان) الكويتي امس الثلاثاء علي احالة مقترح حكومي مثير للجدل بتعديل الدوائر الانتخابية في الكويت الي المحكمة الدستورية وسط رفض اغلب النواب المنتخبين في المجلس.وصوت لمصلحة احالة الاقتراح الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الي عشر دوائر، 33 نائبا من اصل 34 نائبا (بينهم 16 وزيرا) حضروا الجلسة. وقد عارضه رئيس المجلس جاسم الخرافي.والوزراء هم تلقائيا اعضاء في البرلمان الذي يضم اضافة اليهم 50 نائبا منتخبا.وتجمع النواب المعارضون (29 نائبا) خارج مبني البرلمان مع عشرات المواطنين الذين منعوا من دخول البرلمان.وشهد محيط البرلمان الكويتي امس اجراءات امنية غير مسبوقة وسط اجواء مشحونة حيث انتشر مئات من عناصر قوي الامن والوحدات الخاصة وتم اغلاق مواقف السيارات القريبة من بناية المجلس.وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم ان وزير المواصلات الكويتي اسماعيل الشطي قدم استقالته احتجاجا علي موقف الحكومة المؤيد لاحالة المقترح الي المحكمة الدستورية غير ان وكالة الانباء الكويتية نقلت عن الوزير نفيه تقديم استقالته.وعقب اعلان نفي الاستقالة قال ناصر الصانع المتحدث باسم الحركة الدستورية نحن في الحركة الدستورية الاسلامية ابلغنا الشطي انه قدم استقالته الي رئيس الحكومة. والحركة الدستورية تعلن انها غير ممثلة في الحكومة .وعلق علي نفي وزير المواصلات استقالته بقوله نحن لا نعلم عن البيرقراطية الحكومية والاجراءات الحكومية لكن الشطي دخل الحكومة كممثل للحركة وقرار الحركة هو عدم الاستمرار في هذه الحكومة اذا صوتت لاحالة الموضوع الي المحكمة الدستورية .وجاءت جلسة امس عقب جلسة صاخبة شهدها البرلمان الكويتي الاثنين رفعت مع بدء التصويت علي احالة الاقتراح الي المحكمة الدستورية عقب انسحاب النواب الاصلاحيين المعارضين ورفع شعارات مناوئة للحكومة من قبل الجمهور الحاضر في البرلمان.ويريد النواب المعارضون للمقترح تقليص عدد الدوائر الي خمس دوائر وذلك بهدف الحيلولة دون شراء الاصوات وتجاوزات اخري يقولون انها طالت الانتخابات التشريعية الماضية في 2003.وتظاهر عشرات من مؤيدي النواب الرافضين للمقترح الثلاثاء امام مبني البرلمان رافعين شعارات تطالب بخفض الدوائر الانتخابية الي خمس.في الاثناء اعلن النواب الكويتيون المعارضون لاحالة المقترح الحكومي انهم سيعلنون موقفهم مساء (امس) في تجمع شعبي وذلك وسط توجه لطلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.وقال نواب شاركوا في الاجتماع الذي عقد في قاعة جانبية للبرلمان اثر تصويت البرلمان لفائدة احالة المقترح الحكومي للمحكمة الدستورية اليوم، انه تم الاتفاق علي ان يعلن موقف المجتمعين في اجتماع شعبي يعقد امام مقر البرلمان عند الساعة 00.20 بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ).ورغم حرص النواب علي التكتم عن موقفهم لحين عقد الاجتماع الشعبي الا ان النائب الاسلامي وليد الطبطبائي قال لوكالة فرانس برس ان اقوي الخيارات التي درست هو استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.وشارك في الاجتماع 29 نائبا يشكلون غالبية النواب المنتخبين في البرلمان البالغ عددهم 50 نائبا.من جانبه قال النائب الاسلامي فيصل المسلم للصحافيين ان النواب خرجوا بموقف موحد في قضية محاسبة رئيس مجلس الوزراء في حين شدد النائب مسلم البراك من جهته علي انه لا يمكن ان نتعامل مع هذه الحكومة بعد تصويتها علي احالة الموضوع للمحكمة الدستورية .واشار مراقبون الي بوادر ازمة سياسية جديدة في الكويت قد تدفع القيادة الكويتية الي احد امرين اما حل الحكومة او حل البرلمان.(ا ف ب)