الكويت ـ د ب ا: أشاد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان العربي السابق علي الدقــباسي بالإعلان عن تشكيل ما سمي بـ ‘الائتلاف المعارض’ في الكويت. وقال الدقباسي لوكالة الأنباء الألمانية ‘د. ب.
أ’ امس الاثنين ‘أعلن الاحد عن التنظيم بشكل منظم كنوع من توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر للوصول إلي الأهداف التي من أولوياتها الإصلاح السياسي في الكويت للوصول إلي تنمية حقيقية واستقرار بعيدا عن الشعارات التي لا تتحقق علي ارض الواقع’. وأضاف أن المطلوب من الائتلاف أن يحول الشعارات التي يرفعها إلي عمل ملموس ونحن على ثقة في نجاح الائتلاف وانه سيكون مظلة مشتركة في المستقبل لتوحيد كل الرؤى في الشارع الكويتي، مؤكدا أن الطريق ليس مليء بالورود وأنما لابد من الجهد لكي نصل إلى تحقيق مطالبنا. من جانبه قال النائب السابق في مجلس الأمة محمد الخليفة لـ ‘د.
ب. أ’ إن إعلان ‘الائتلاف المعارض’ هو انتصار للمعارضة الكويتية ودعم للدستور والحفاظ على المكتسبات الدستورية، مضيفا ‘أننا على يقين من أن تشكيل الائتلاف سوف ينجح وهو نجاح للشعب الكويتي’، مؤكدا انه لن تكون هناك صعوبة في تنفيذ ضوابط الائتلاف. واجتمعت القوى السياسية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني الاحد في في ديوان النائب السابق مسلم البراك للإعلان عن ائتلاف المعارضة. وقال البراك إن مكونات الائتلاف تشمل الحركات السياسية ونوابا من المجلس المبطل وقوى طلابية ونقابات وجمعيات نفع عام، بالإضافة إلى العناصر السياسية. وتوافقت الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة على ضرورة الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل الذي يستند إلى إشهار الهيئات والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديموقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية. واقر المجتمعون إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني. كما اتفقوا على ضرورة حل مجلس مرسوم قانون ‘الصوت الواحد’ بوصفه صنيعة للسلطة والعودة في اسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006. وحددت الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة التنظيم الداخلي للائتلاف بان يتم اتخاذ القرارات السياسية بناء على التوافق، ما عدا القرارات الإجرائية التي يتم اتخاذها بالأغلبية، وتشكيل جمعية عمومية تضم الأطراف المشاركة في الائتلاف تناقش التوجهات والسياسات العامة، وتتولى تقديم اقـــتــراحـــات وتوصيات إلى المكتب الــســيــاسي وتنعقد الجمعية العمومية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة. كما اقر المجتمعون المكتب السياسي بان يتكون من ممثل واحد لكل تيار سياسي مع خمسة ممثلين للأغلبية النيابية، وأربعة ممثلين للمجاميع الشبابية، وثلاثة ممثلين عن القيادات النقابية العمالية وثلاثة ممثلين عن الحركة الطلابية وممثل واحد لكل مكون من قيادات مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والنشطاء والنساء على أن يتم اختيار الممثلين في اجتماعات خاصة يعقدها كل مكون من هذه المكونات على حدة. ويتولى المكتب السياسي تحديد المواقف السياسية في القضايا المستجدة، و اصدار البيانات وقيادة العمل التنفيذي للائتلاف، ويختار المكتب السياسي من بين أعضائه منسقا عاما وأمينا للسر وناطقا رسميا. ونص الإعلان التأسيسي للائتلاف على انه من حق المكتب السياسي أن يشكل مكاتب ولجانا تساعده في تحقيق أهداف الائتلاف على أن يكون من بينها مكتب قانوني ومكتب نسائي.