الكويت – وكالات: كشفت مصادر نفطية مُطَّلِعة ان «الشركة الكويتية لنفط الخليج» رشَّحت مدير الأمن والسلامة، حمد العدوة، ليصبح مديرا عاما لـ «عمليات الوفرة المشتركة» خلال الدورة المقبلة، والتي تبدأ في نهاية ديسمبر/كانون ثاني أو بداية فبراير/شباط المقبل، ولمدة أربع سنوات.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد عن المصادر القول ان رئاسة العمليات المشتركة تتم بالتناوب بين الكويت والسعودية، وسوف تنتقل المرحلة المقبلة إلى الكويت حيث أشارت إلى موافقة الجانب السعودي على ترشيح العدوة، مبينة أن «اللجنة تضم مديرا عاما وأعضاء بالتساوي بين الشركاء». ومن جهة أخرى، توقّعت المصادر بدء التحضير الفعلي للعمل بعمليات الوفرة المشتركة خلال الأيام المقبلة، حيث يتطلب العمل طرح المناقصات وجلب المقاولين والحفارات خصوصا أنه تم إنهاء عقود المقاولين خلال توقف الإنتاج في السنوات الماضية لتقليل التكاليف، مشيرة إلى أن «عودة الإنتاج تتطلب الحفارات وإبرام عقود بدلا من التي تم إلغاؤها وهو المتوقع عقب انتهاء العطلة». وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.
على صعيد وقعت «مؤسسة البترول الكويتية» أمس اتفاقا طويل الأمد مع «شركة قطر للبترول» لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المُسال سنويا، حسب بيان.
وتستورد الكويت، الغنية بالنفط، 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال من شركات «بريتيش بتروليوم» و«شِلّ» و«قطر للبترول». وجاء في بيان صادر عن الشركتين القطرية والكويتية ان الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز المُسال لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2022، عند بدء عمل ميناء الزور الكويتي لاستقبال الغاز المُسال. وحسب البيان فإن هذا سيدعم « تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دولة الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء». وتضخ الكويت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتستخدم واردات الغاز لتوليد الكهرباء وصناعة البتروكيميائيات. ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول» الحكومية، ان الاتفاقية ستساهم «في تعزيز علاقتنا المتميزة مع دولة الكويت وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المُسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد المقبل».
وقال وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، أنه استنادا إلى خطة بلاده «للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء». من جهة ثانية نقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية في عددها الصادر أمس عن مصادر لم تسمها القول ان الكويت وقعت عقدين خلال الفترة الماضية مع كل من «شل» الهولندية الإنكليزية و»ميتسوي» اليابانية للتزويد بكميات من الغاز الطبيعي لكن العقدين يمتدان لعشر سنوات فقط.