الكويت تتطلع الي فائض كبير وتضخم أقل في 2006
الكويت تتطلع الي فائض كبير وتضخم أقل في 2006الكويت ـ رويترز: قال بدر الحميضي وزير المالية الكويتي ان بلاده تتوقع فائضا كبيرا آخر في الميزانية خلال السنة المالية الحالية، وانه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط فقد تحقق الدولة معدل نمو بنسبة 7.5 بالمئة أو أكثر.وأخبر الحميضي رويترز في مقابلة أن الهيئة العامة للاستثمار التابعة للدولة اشترت أسهما محلية بعد التراجع الاخير للبورصة وقد تشتري المزيد في المستقبل. وقال الحميضي في المقابلة التي جرت علي هامش اجتماع بنك التنمية الاسلامي في الكويت انه يتوقع تراجع التضخم في 2006 بعدما رفعت الكويت سعر صرف عملتها الدينار بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار. وأضاف توقعه بنمو فائض الميزانية للسنة المالية حتي 31 اذار (مارس) 2006 عن العام السابق. وقال انه يتوقع فائضا ضخما من أربعة الي خمسة مليارات دينار (13.84 الي 17.30 مليار دولار). وبسؤاله ما اذا كان فائض الميزانية سيرتفع في السنة المالية حتي آذار (مارس) 2007 قال ان من الصعب تقدير ذلك نظرا لتقلب أسعار النفط ولكن في حالة استمرارها فان الفائض سيكون في نفس مستوي العام الماضي. وقدر اقتصاديون فائضا يبلغ من 6.7 مليار الي سبعة مليارات دينار في السنة المالية الماضية ومن 2.7 مليار الي سبعة مليارات هذا العام. وقال الحميضي ان الكويت التي تمتلك نحو عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية قد تكرر أو تتجاوز هذا العام معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.5 في المئة الذي سجل في عامي 2004 و2005 بناء علي أسعار النفط التي يرتبط اقتصاد الكويت ارتباطا وثيقا بها. وقال انه يتوقع تراجع معدل التضخم في 2006 الي أقل من نسبة أربعة بالمئة التي بلغها في 2005. وعزا ذلك الي ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار عنه في الاشهر القليلة الماضية. وردا علي سؤال عما اذا كانت الهيئة العام للاستثمار وهي ذراع التمويل التابعة للوزارة ضخت أموالا في البورصة المحلية خلال تراجعها في الاونة الاخيرة قال الوزير ان الهيئة اشترت أسهما عندما وجدت أن بعضها أصبح جذابا جدا عند معدل عائد الي السعر يقل عن العشرة. وقال ان الهيئة ستواصل القيام بذلك طالما وجدت فرصة جذابة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية. واضاف ان بعض الاسهم تصل قيم تداولها الي ما يزيد خمس مرات فقط عن حصتها من الارباح وهو مستوي بالغ التدني حتي قياسا الي الاسهم في نيويورك أو أوروبا. وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار التي تقدر قيمة محفظتها بأكثر من 100 مليار دولار عن طريق صناديق تملكها شركة استثمارية لها حصة كبيرة فيها.وقال الحميضي انه ليس قلقا ازاء تراجع البورصة بعد صعود مطرد لعدة سنوات. ومعدلات السعر الي العائد في بورصة الكويت هي الادني بين أسواق الخليج وتبلغ نحو 15 ضعفا مقارنة مع أكثر من 30 في السعودية. وقال انه ليس قلقا نظرا لان السوق في الكويت لم ترتفع بنفس القدر الذي شهدته الاسواق الاخري. وأضاف أن تراجعا بنسبة 15 في المئة لا يعد انخفاضا كبيرا قياسا الي بلدان أخري في المنطقة وأن 15 في المئة ليس رقما كبيرا مقارنة بما حققته السوق في السنوات الثلاث الاخيرة معتبرا أن ما تشهده سوق الكويت للاوراق المالية هو مجرد حركة تصحيح. وقال الحميضي انه لا يتوقع أن تسن الدولة ضريبة جديدة علي الدخل هذا العام. وأحال الوزير مؤخرا الي مجلس الوزراء مسودة قانون لفرض ضريبة علي الدخل في البلد البالغ عدد سكانه 2.7 مليون نسمة من بينهم مليون مواطن كويتي. وكان مسؤول في الوزارة قال ان مشروع القانون يدعو الي فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة علي المواطنين الكويتيين والعاملين الاجانب لكن الحميضي قال ان هذا واحد من بين العديد من المقترحات مضيفا أن الحكومة ستختار ما تراه الافضل. وقال ان الحكومة قد توافق بحلول الاسبوع المقبل علي مشروع قانون لخفض ضريبة الشركات الي 15 في المئة من ما يصل الي 55 في المئة للمساعدة في اجتذاب المستثمرين الاجانب. وقال ان الكويت لاتزال تعاني من البيروقراطية رغم القوانين الجاذبة للمستثمرين وتحرير الاقتصاد بهدف استعادة مكانتها في سبعينيات القرن الماضي كمركز مالي في الخليج. وأضاف أنه هذا مصدر احباط ليس فقط للمستثمرين الاجانب ولكن المستثمرين المحليين أيضا مشيرا الي أن الكويت حققت تقدما لكن لايزال هناك الكثير مما يتعين عمله. وقال ان هدف التوصل لعملة خليجية موحدة بحلول عام 2010 قابل للتحقيق رغم تأجيل دول الخليج الموعد المقرر لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية من نهاية 2006. وعزا وزير المالية الكويتي قرار التأجيل الي نهاية 2007 الي بعض التأخير في بعض البلدان موضحا أن هدف توحيد العملة بحلول عام 2010 لايزال قائما ومضيفا أنه هدف واقعي وليس حالما. الدولار يساوي 0.2891 دينار.4