الكويت – رويترز: قال فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية امس الاثنين إن الكويت بحثت أكثر من سيناريو تحسبا لاغلاق مضيق هرمز ومن بينها تخزين النفط خارج الخليج ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
كانت ايران قالت في كانون الاول/ديسمبر الماضي إنها ستوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز اذا فرضت عقوبات على صادراتها من النفط الخام.
ونفى الزنكي امس قيام الكويت في الوقت الحالي بتخزين النفط خارج الخليج مؤكدا ان هذا الأمر هو مجرد فكرة خضعت للنقاش ولا يوجد خطة محددة بشأنها وانها ‘أحد الخيارات’ الممكنة.
وكان الزنكي يتحدث مع الصحافيين على هامش مؤتمر تكامل الصناعة البترولية الخليجية الذي بدأ أعماله امس في الكويت.
وقال الزنكي ‘من حيث المبدأ نستبعد حدوث ذلك وأنا متفائل بعدم اغلاق المضيق ولكن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه’. وأكد الزنكي أن الخيارات المطروحة أمام الكويت كبديل عن مضيق هرمز في حال اغلاقه لابد من مناقشتها في مستويات أعلى بكثير من مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تعتمد أي خطة بهذا الشأن بمفردها دون التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون لأن اغلاق المضيق في حال حدوثه لن يؤثر فقط على الكويت وإنما على كل دول المجلس.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصدير النفط الكويتي عبر الأراضي السعودية ومن ثم إلى البحر الأحمر أو عبر إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة قال الزنكي ‘أنها مجرد فكرة.. ليس هناك شيء ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية’. كانت صحيفة (الأنباء) قالت في آ1ار/مارس الماضي إن مؤسسة البترول الكويتية اعدت خطة طوارئ لمواجهة احتمال إغلاق ايران لمضيق هرمز تشمل بديلين: أولهما نقل النفط الكويتي برا ومن خلال بعض خطوط الانابيب عبر الأراضي السعودية ثم نقله الى موانئ البحر الاحمر، والثاني هو نقل النفط إلى إمارة عجمان بالامارات العربية المتحدة. وتطل امارة عجمان على خليج عمان من الشرق.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قال في الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة (اساهي) اليابانية ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دول مجلس التعاون ومن ضمنها الكويت اتصلت بالمسؤولين في إيران لضمان عدم اتخاذ أي إجراء لإغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد به ‘وقد تلقينا تأكيدات من إيران بعدم إقدامها على هذه الخطوة.’وقال أمير الكويت في حينها إن الكويت عملت ‘ومنذ فترات طويلة على توفير مخزون من النفط عن طريق شركاتها العالمية من خارج منطقة الخليج لضمان عدم توقف إمداداتها للدول المستوردة للنفط الكويتي’.