لندن ـ ‘القدس العربي’: تؤكد اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن القرار اليوناني بمنع أسطول الحرية من المغادر باتجاه غزة لن يثني النشطاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم عن الاستمرار في بذل الجهود لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة من أكثر من أربعة أعوام. وقال نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار محمد صوالحة ان قرار الحكومة اليونانية ـ في حال أصرت عليه – يعتبر مشاركة في حصار غزة، وطالب الحكومة اليونانية أن لا تحاول حل مشكلتها الاقتصادية عبر التبعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ إملاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن الوعود الإسرائيلية بدعم الاقتصاد اليوناني ما هي إلا أوهام، وسيكتشف الشعب اليوناني قريبا أن حكومته تركض خلف سراب.
وأضاف صوالحة ان هناك مساعي لثني الحكومة اليونانية عن قرارها، كما أن منظمي الأسطول يتدارسون الخطوات اللازمة في حال أصرت الحكومة اليونانية على موقفها، مؤكدا في الوقت نفسه أن أسطول الحرية الثاني حقق الكثير من أهدافه الرامية لإبقاء قضية الحصار حية وإبقاء المساعي لكسره مستمرة. وقال أن هذا الجهد الدولي الشعبي لن يكون خاسرا في هذه المعركة السياسية والإعلامية فقضيته رابحة على كل الأحوال لأنها قضية عدل وحق بينما الإسرائيليون هم الخاسرون في النهاية لأن شرعية دولة الظلم والاحتلال ستنزع من عقول وقلوب شعوب العالم بسبب الحماقات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن اللجنة الدولية لكسر الحصار يرأسها الدكتور سليم الحص، رئيس وزراء لبنان الأسبق، وهي عضو في لجنة التنسيق العليا لأسطول الحرية، وتتكون من عدد كبير من المؤسسات والحملات الوطنية الرامية لكسر الحصار في أكثر من 25 دولة، ولها ممثلون في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وتقوم بتنسيق الجهود الرامية لكسر الحصار في أوروبا وأمريكا، ودول شرق آسيا ودول الكومونويلث.