اللجنة المالية بالبرلمان الاردني تمرر مشروع الموازنة
وترفع سلسلة توصيات تنسفها تقريبا لو نفذتها الحكومةاللجنة المالية بالبرلمان الاردني تمرر مشروع الموازنةعمان ـ القدس العربي : خالف ثلاثة اعضاء في اللجنة المالية للبرلمان الأردني قرار اللجنة بتمرير الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وهم النائب خليل عطية والإسلاميان جعفر الحوراني وموسي الوحش في إطار المناقشات الساخنة للموازنة التي بدأها البرلمان أمس الأحد وسط ظروف إقتصادية معقدة للغاية. وقال النائب الحوراني انه لا يستطيع الموافقة علي مشروع موازنة لا يراعي الارتفاع غير المعقول للأسعار مشيرا الي ان المشروع لا يتضمن اية مخصصات لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ولا تحسين ظروف الفقراء بالرغم من النمو الايجابي لإيرادات الخزينة .وقال ان الحكومة تنوي المضي في سياسة تعويم أسعار المحروقات وفرض ضريبة اضافية علي البنزين مع انها لا تقدم اي دعم للمحروقات في الوقت الحالي.وشدد علي ان الحكومة اهملت توصيات مجلس النواب ولجنته المالية سابقا كما همشت دوره في التحضيرات الأولية لمشروع الموازنة .وانتقد الحوراني وفقا لموقع حزب جبهة العمل الإسلامي الإلكتروني اعتماد الموازنة علي المساعدات الخارجية التي قال انها غير مضمونة، وسيؤدي توقفها الي كارثة . كما انتقد ارتفاع خدمة الدين العام وبقاء العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة، وارتفاع التضخم، وانخفاض النمو الاقتصادي. واشار الي ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية. وانتقد ايضا ارتفاع الإنفاق الرأسمالي كما هو مسجل بالموازنة، مشيرا الي ان جزءا كبيراً من النفقات في هذا الباب هي نفقات جارية . وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب قد انهت امس مناقشة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 واقرت تقريرها النهائي وتوصياتها حول المشروع الذي سترفعه الي مجلس النواب للموافقة عليه.وقررت اللجنة تخفيض ما مقداره 71 مليون دينار من مجموع النفقات الرأسمالية وراعت بان لا يؤثر هذا التخفيض علي المشاريع الحكومية.واوصت في تقريرها حول مشروع القانون بعدم رفع أسعار المحروقات وان تقدم الحكومة التزاما بزيادة رواتب الموظفين والعسكرين والمتقاعدين.كما اوصت الحكومة بضرورة الالتزام في معالجة الاختلالات الهيكلية التي اشير اليها في اكثر من وثيقة ووضع الخطط التنفيذية لمعالجة كل حالة وفق برنامج زمني محدد واستخدام الادوات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة لتوزيع المنافع المتأتية من النمو الاقتصادي بين جميع المواطنين بدل تركزها في قطاعات محددة. واوصت اللجنة الحكومة باستخدام الادوات المالية والنقدية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي في الحد من التضخم وايلاء القدرة التنافسية الاردنية عناية خاصة حيث ان الصادرات هي مفتاح النمو الاقتصادي ووضع الادارة العامة علي قائمة الاولويات الحكومية من اجل تحسين وضع السياسات القطاعية الهادفة لمعالجة عجز التنمية في القطاعات المختلفة صحية او تعليمية كانت او عجز في المياه والطاقة والعمل علي تحقيق مبدأ الاعتماد علي الذات والاستقرار المالي والنقدي من خلال ضبط عجز الموازنة العامة وفقا لقدرات الاقتصاد الوطني والالتزام بالتوقف عن التوسع الافقي والعمودي في اجهزة الدولة والعمل علي دمج المؤسسات المتشابهة وعرض موازنات المؤسسات المستقلة علي مجلس الامة والعمل علي استصدار نظام موحد للهيئات والمؤسسات العامة المستقلة بما يكفل عدم التفاوت في الرواتب والاجور فيما بينها وبين نظام الخدمة المدنية.كما اوصت الحكومة بالعمل علي انشاء محفظة استثمارية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لا يؤثر علي مركزها المالي، ودراسة امكانية انشاء محفظة استثمارية للتقاعد العسكري تمول من المساعدات وعوائد التخاصية، وتحسين كفاءة الانفاق العام وربطه بالنتائج المنتظرة، واستخدام المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس كفاءته بما يؤدي الي توزيع مكاسب التنمية بعدالة، اضافة الي دراسة افضل البدائل عند تنفيذ برنامج التخاصية والمحافظة علي مستوي السيادة الاردنية في المشاريع المنوي خصخصتها، واستثمار عوائدها فيما يحقق مكاسب استراتيجية علي مستوي المديونية العامة، وعدم الاسراع في خصخصة المؤسسات الحكومية خاصة ما يتعلق منها في قطاع الكهرباء، والتأكد من الحصول علي القيمة الحقيقية للقيمة الاحلالية والالتزام بزيادة رواتب الموظفين العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين واعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية حيث ان المواطنين الذين يدفعون ما يعادل 4.3 مليار دينار سنويا كايرادات محلية يستحقون العناية ورفع مستوي معيشتهم.ودعت اللجنة الي ايلاء العناية الكافية من الحكومة لعجز التنمية فيما بين القطاعات المختلفة واعطاء قطاع المياه وخاصة مياه الديسي وقناة البحرين وقطاع الطاقة وخاصة الصخر الزيتي وطاقة الرياح الاولوية اللازمة.4