واشنطن- “القدس العربي”: أقرّت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد العمل بـ”قانون قيصر” عبر إدخال شروط جديدة تُلزم بتنفيذها لمدة عامين بعد توقيع القانون، ما يعني استمرار العقوبات على سوريا حتى عام 2028، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين النواب والناشطين السوريين.
وبينما ترى اللجنة أن القانون بصيغته المعدلة لا يزال يستهدف نظام بشار الأسد، حذرت منظمات سورية وأعضاء في الكونغرس من أن الشروط الجديدة تعني فعليًا معاقبة الشعب السوري بدلًا من النظام، ما يتعارض مع الهدف الأصلي للقانون.
House Financial Services Committee decided to move forward a bill extending Caesar with new conditions instead of a full repeal of the Caesar Act. Caesar was against Assad not the Syrian people making it the moral obligation of Congress to repeal immediately, it also undermines… pic.twitter.com/ufz8RmBDUK
— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) July 22, 2025
وفي بيان شديد اللهجة، دعا فريق الطوارئ السوري (SETF) الكونغرس إلى رفض مشروع القانون H.R. 4427، واصفًا التعديل بأنه يتناقض مع أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى إلى “منح سوريا فرصة” وتحفيز الاستقرار والاستثمار طويل الأمد فيها.
وأكد الفريق، الذي أدّى دورًا محوريًا في تمرير “قانون قيصر” الأصلي عام 2019، أن استمرار العقوبات بهذه الصيغة يقوّض المسار السياسي ويزيد من معاناة المدنيين، مشيرًا إلى أن القانون فُرض لمعاقبة الأسد وليس الشعب السوري.
وأعلن الفريق إلى جانب السفير الأمريكي السابق توم باراك، تأييدهما لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب الجمهوري جو ويلسون (H.R. 3941) لإلغاء قانون قيصر بالكامل. ويحظى هذا المقترح بدعم من الحزبين في مجلس النواب، إضافة إلى مشروع مرافق في مجلس الشيوخ (S.2133).
واختتم البيان بالتشديد على أن “الالتزام الأخلاقي للكونغرس اليوم هو الإلغاء الكامل لقانون قيصر، لأنه لم يعد يخدم هدفه الأصلي، بل يعيق جهود السلام ويعاقب الأبرياء”.
