اللجنة الوطنية للأسري تطالب كوفي عنان بادراج الاسري الاردنيين في أي صفقة مع اسرائيل
اللجنة الوطنية للأسري تطالب كوفي عنان بادراج الاسري الاردنيين في أي صفقة مع اسرائيلعمان ـ القدس العربي : وجهت اللجنة الوطنية للأسري والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية رسالة الي امين عام الامم المتحدة كوفي عنان طالبته الأخذ بعين الاعتبار الافراج عن الأسري الأردنيين لدي الكيان الصهيوني وكذلك الكشف عن مصير المفقودين منهم والاهتمام بمطالبهم الانسانية ليحن ذلك وذلك لدي بحثه موضوع الأسري اللبنانيين والصهاينة بحسب المهمة الأخيرة الموكلة إليه.وذكر مقرر اللجنة الوطنية للاسري المهندس ميسرة ملص برسالته بأن اللجنة الوطنية تابعت الأنباء الصحفية حول قيام الامين العام بدور الوساطة ما بين حزب الله والكيان الصهيوني من أجل عقد صفقة تبادل للأسري اللبنانيين والصهاينة، وارتأت اللجنة مخاطبته بهذا الوقت للأخذ بعين الاعتبار الاسري الأردنيين ضمن هذه الصفقة المرتقبة.وخاطب مقرر اللجنة الوطنية عنان برسالته قائلا إن موقعكم علي رأس الأمانة العامة للأمم المتحدة يلزمكم التحقق من تطبيق القانون الإنساني الدولي في كل مواقع الأرض ولا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة في تعاملكم مع أي قضية، ففي الوقت الذي تتحرك به أجهزة الأمم المتحدة من أجل قضية الأسري الصهاينة ويسمح لكم الكيان الصهيوني بالتدخل تحت ضغط المقاومة اللبنانية بعد عملية الوعد الصادق وكذلك الحال بخصوص الأسري الفلسطينيين (فهناك مفاوضات تجري من أجل مبادلة بعض الأسري الفلسطينيين مع الجندي الصهيوني إثر عملية الوهم المتبدد للمقاومة الفلسطينية) نري الكيان الصهيوني الغاصب لا يسمح لكم بالتدخل من أجل الإفراج عن آسرانا الأردنيين بل أن دوركم غير ملموس تجاه هذا الملف علي الرغم من أنكم أمناء علي تطبيق القانون الدولي الإنساني والمتمثل في اتفاقيات جنيف.وتم في الرسالة تعداد تجاوزات الكيان الصهيوني بخصوص موضوع الاسري حيث جاء فيها بأن المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة تنص علي سرعة الإفراج عن أسري الحرب واعادتهم إلي أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية بل أن هذه المادة تشير إلي تحمل الدولة الحاجزة (وفي هذه الحالة الكيان الصهيوني) جزء من كلفة إعادة الأسري إلي أوطانهم، وأضافت الرسالة بأن حكومة الأردن وقعت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني في عام 1994 وعلي الرغم من ذلك فما زال هناك أربعة أسري منذ ما قبل المعاهدة وهم: سلطان العجلوني، وسالم وخالد أبو غليون، وأمين الصانع. إلا أن الكيان الحاجز لهؤلاء الأسري لم يطلق سراحهم حتي تاريخه. كما إن الاسري في سجون الاحتلال الصهيوني يعانون من ظروف صحية قاسية، وخاصة الأسير الأقدم سلطان العجلوني، وهذا يتعارض مع المادة 29 من اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص توفير الظروف الصحية والرعاية الطبية للأسري. كما أن المادة 71 من نفس الإتفاقية تشير إلي السماح للأسري بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات وتحدد هذه المادة عدد الرسائل والبطاقات الشهرية والتي يصل مجموعها إلي ستة، ولكن الاسري لا يسمح لهم باستمرار المراسلة وإنما يتراسلون بصورة متقطعة مع ذويهم، بالاضافة أن المادة 72 من هذه الاتفاقية تشير إلي حق الأسري بتلقي الطرود الفردية والتي تحتوي علي مواد غذائية وملابس وأدوية وأية لوازم اجتماعية وكتب ومواد علمية وهو ما تمنعه سلطات الاحتلال الصهيوني وتعمل علي مصادرته في حال إرسالها من اهاليهم.وجاء في الرسالة بأن ما ذكر من تجاوزات هو غيض من فيض من انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الثالثة، وكل ذلك يقع تحت بصر وسمع الأمم المتحدة وأجهزتها وتتحرك هذه الأجهزة مؤخراً لحل مشكلة الأسري الصهاينة بينما يتم إغفال قضية الأسري العرب ومنهم الأسري الأردنيين لدي الكيان الصهيوني ولا يتم النظر بقضية الأسري اللبنانيين والفلسطينيين إلا بعد عمليات المقاومة وأسر الجنود الصهاينة.وختمت الرسالة بالقول بان قناعة الإنسان العربي والمسلم تامة بان الكيان الصهيوني لا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني ولا يفهم سوي لغة القوة لاسترداد حقوقنا المسلوبة، ولكن تخشي اللجنة أن تصل قناعة هذا الإنسان بأن منظمة الامم المتحدة وأجهزتها لا تتحرك لتحقيق مبادئ القانون الدولي إلا في حال أن كانت هناك مصلحة للكيان الصهيوني فقط.