أنقرة – رويترز: هبطت الليرة التركية بأكثر من 3% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.40 مقابل الدولار الأمريكي، متأثرة بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة حوالي 29 في المئة مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب اردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة إلى 15 في المئة من 16 في المئة هذا الأسبوع، حسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20 في المئة.
من جهة ثانية أقر وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بأن التضخم في بلاده ليس عند المستوى المنشود «لسوء الحظ».
وأضاف في مؤتمر لأسواق رأس المال في اسطنبول «التضخم يزداد سوءاً بسبب أمور تتعلق بالعرض والطلب، كما يتدهور أيضا سلوك التسعير والتوقعات».
وقال أيضاً «يتعين أن تختلف السياسة التي يتم تطبيقها لمعالجة كل سبب من الأسباب الجذرية، ولذلك، أعتقد أنه من المهم لكل مؤسسة أن تقوم بدورها في نطاق ولايتها الخاصة».
وأضاف :»بصفتنا وزارة الخزانة والمالية، فإننا نظهر بوضوح إصرارنا في مكافحة التضخم».
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 20%ع تقريباً عًلى أساس سنوي.
وعدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، حيث قال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021 ، مقابل ً14% في توقعات سابقة.
جاء ذلك رغم تحقيق تركيا زيادة هامة في صادراتها، وخصوصا من السيارات، والتي سجلت نمواً بنسبة 19 في المئة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنةب الفترة المقابلة من العام السابق.
وحسب بيانات اتحاد «أولوداغ» لمصدري السيارات، فإن الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شهدت تصدير سيارات بقيمة 23 مليار و852 مليونا و903 ألف دولار.
واًأشار باران جليك، رئيس المجلس الإداري لاتحاد «أولوداغ» إلى نمو صادرات القطاع بالرغم من قيود وباء كورونا، وأزمة الشرائح الإلكترونية التي تواجه منتجي المركبات.
وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع صادرات القطاع إلى 30 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.