عواصم ـ وكالات: تسلم المؤتمر الوطني العام امس الأربعاء مهامه لقيادة ليبيا من المجلس الوطني الانتقالي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ‘وال’ أن احتفالا كبيرا اقيم بطرابلس ليلة امس استلم خلاله المؤتمر الوطني العام مهامه من المجلس الوطني الانتقالي. وشارك في الاحتفال رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي وأعضاء المؤتمر الوطني العام ورئيس وأعضاء الحكومة وحشد من الصحافيين والإعلاميين ومراسلي الوكالات والإذاعات والمحطات الفضائية المحلية والعالمية ومؤسسات المجتمع المدني . ويتكون المؤتمر الوطني العام من مئتي عضو تم انتخابهم من خلال ثلاث عشرة دائرة انتخابية رئيسية في ليبيا. ويقود المؤتمر ليبيا خلال مرحلة تستمر مدة عام ونصف يتم خلالها وضع دستور جديد للبلاد بعد انتخاب لجنة متخصصة من خلال اقتراع يشارك فيه كل الناخبين الليبيين. وسيحدد المؤتمر القانون الانتخابي لليبيا. وقد أعد المجلس الانتقالي تقاريره النهائية عبر لجانه الاستشارية عن المرحلة التي قاد فيها ليبيا منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة ، وذلك لتسليمها إلى المؤتمر الوطني العام في أولى جلساته والتي من المتوقع أن تكون يوم الخميس القادم. وسلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل رمزيا السلطة الى عميد الاعضاء الـ200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر في اول اقتراع حر في ليبيا. وبسبب شهر رمضان فان الحفل الذي جرى في وقت متأخر من مساء الاربعاء في قاعة مؤتمرات فخمة باحد فنادق العاصمة الليبية حيث سيكون من الان فصاعدا مقر المؤتمر الوطني العام. وقد اعدت قاعة في الطابق الثاني من هذا الفندق لاجراء جلسات المجلس. واتخذت السلطات اجراءات امنية استثنائية خصوصا بعد تصاعد العنف في مناطق عدة من البلاد في الايام الاخيرة. واعلنت وزارة الداخلية الاربعاء انها تغلق محيط الفندق وان كافة الطرق القريبة او المؤدية الى قاعة المؤتمرات ستغلق من الساعة 17,00 الى 01,00 تغ. وشارك في الحفل ممثلون عن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في ليبيا واعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة. وسيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض ان يتم حله اثناء الجلسة الاولى للمؤتمر. كما يفترض ان يقود المؤتمر الوطني العام البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد. وقد عقد اعضاء المؤتمر الذين بدأوا يتوافدون الى العاصمة، مساء الاثنين اجتماعا غير رسمي اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون اسبوع بحسب صالح الجعودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي (شرق). وسيتم ايضا اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام. والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في السابع من تموز/يوليو ورحب بها المجتمع الدولي. ويحظى تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ب39 مقعدا من اصل 80 مقعدا مخصصة لاحزاب سياسية. وحزب العدالة والبناء المنبثق عن الاخوان المسلمين الذي يحظى ب17 مقعدا هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم. واستبعد الجعودة تشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الفطر المرتقب بعد اسبوعين. والمجلس الوطني الانتقالي الحاكم حاليا كان الهيئة السياسية لحركة الثوار التي اسقطت نظام معمر القذافي، قبل ان يتولى رسميا رئاسة البلاد مع سقوط القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد نزاع دام استمر ثمانية اشهر. وقاد فترة انتقالية مضطربة سجلت فيها اعمال عنف بعد فشله في استيعاب الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي او تجريدهم من السلاح، والذين نظموا انفسهم بعد ذلك في ميليشيات مدججة بالسلاح تفرض القانون في البلاد.من جهة اخرى اعتبر رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الاربعاء اثناء زيارة للمملكة المغربية بداها الثلاثاء على راس وفد كبير ان اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) ‘هو الوعاء الذي يحوي الكثير من احلامنا’ التي ‘لن تتحقق الا اذا كان هناك اتحاد مغاربي فاعل وجدي’.واكد الكيب الذي كان يتحدث الى الصحافيين خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، ‘ان الاتحاد المغاربي هو الوعاء الذي يحوينا جميعا، بل ويحوي الكثير من أحلامنا ونريد لهذه الاحلام ان تتحقق’. وأضاف ‘لن يحصل ذلك إلا اذا كان هناك اتحاد مغاربي فاعل وجدي عنده برامج عملية مدروسة وواضحة نريد لها ان تتحقق وبشكل سريع’. من جانبه، قال ناصر المانع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الليبي ان ‘مشروع الاتحاد المغاربي في مصلحة الجميع وسنبذل كل الجهود لانجاحه وسنتعامل بواقعية وعدالة، ولن نقبل، كما كان يفعل النظام السابق في ليبيا، ان يكون للمزاج الشخصي والهوى والرغبات الخاصة دور في توجهاتنا السياسية’. وأضاف ‘سنكون حريصين على مراعاة المصلحة العليا لليبيا وباقي الدول ونحن نؤسس لمرحلة جديدة لعلاقة ليبيا بالدول الأخرى مبنية على المصالح المشتركة واحترام حق وخصوصية كل دولة’. وعن موضوع العمالة المغربية قال الكيب ان الاخيرة ‘مرحب بها في ليبيا بشكل كبير جدا (…) وارى المجال مفتوحا على مصراعيه لمن يستطيع ومن لديه الامكانية للمساهمة في اعادة بناء ليبيا الجديدة، ونؤكد على رغبتنا الشديدة في ان تكون للمغرب بصمته في هذه العملية’. واضاف المانع من جانبه ان ليبيا تفتح أبوابها لعودة العمالة المغربية والعمالة الأخرى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة، مضيفا ان هناك حوارا بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدرس الفرص المتاحة. وكان يقيم في ليبيا قبل اندلاع الثورة بحسب الأرقام الرسمية، اكثر من 100 الف مغربي، هرب الآلاف منهم الى المغرب بعد اندلاع الثورة الليبية. وتابع الكيب ان زيارة الوفد الليبي للمغرب جاءت ‘اولا لنشكر المغرب قيادة وشعبا على كل بذلوه سواء بشكل مادي أو عن طريق مشاعرهم ودعائهم للشعب الليبي خلال ثورته’. وأضاف ‘نريد ان تعكس هذه العلاقة مشاريع انسانية وايضا عملية واقتصادية’. من جانبه، قال العثماني ‘نريد تحقيق برامج عملية تؤثر على حياة الشعبين المغربي والليبي’، واضاف ان ‘استقبال الملك (المغربي) للوفد الليبي هو اهتمام على اعلى مستوى بهذه الشراكة الجديدة التي نطمح الى ان تتطور الى شراكة استراتيجية’. واعتبر المانع انه ‘لا يوجد في طريقنا أية مشاكل ومعوقات (…) او ملفات عالقة والفرصة متاحة للتعاون الوثيق، وما نحتاجه هو التواصل الفاعل والجلوس وجها لوجه ومناقشة الامكانات المتاحة عند الطرفين’. واضاف الكيب لمناسبة تسليم السلطة الأربعاء بين المؤتمر الوطني العام المنتخب والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ان الاخيرة ‘ستدخل مرحلة جديدة سيكون عنوانها الأكيد تأسيسا جديدا للدولة الليبية على صعيد الهيكلة والبرامج واعادة الاعمار’. ويستعد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لتسليم السلطة الاربعاء الى المؤتمر الوطني العام المنبثق من انتخابات السابع من تموز/يوليو، في حفل رمزي سيسجل اول عملية انتقال سلمي للحكم في تاريخ البلاد الحديث. ووصل الوفد الليبي الذي يقوده رئيس الحكومة الثلاثاء الى مدينة الدار البيضاء في زيارة رسمية للمغرب، للقاء مسؤولين في الحكومة والجيش. ويضم الوفد في هذه الزيارة الاولى من نوعها عشرة وزراء من بينهم وزراء الاقتصاد والتربية والعمل والتعليم العالي والزراعة، اضافة الى رئيس الأركان العامة للجيش ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.