بغداد ـ يو بي آي: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة ايجاد حل سياسي وليس امنيا للوضع القائم في سورية لافتا الى ان بلاده تقدمت بمبادرة الى قمة عدم الانحياز، تكفل تحقيق التغييرالمنشود في سورية ضمن خطوات سياسية محددة . وقال المالكي اليوم الاثنين خلال لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز والوفد المرافق لها إن التحديات التي تمر بها المنطقة تستدعي ضرورة تغليب لغة الحواروالتفاهم على لغة السلاح والعنف بجميع قضاياها.كما اكد مساندة بلاده وتأييدها لمساعي المبعوث الاممي الاخضرالابراهيمي ولكل الجهود الرامية الى ايجاد حل للاوضاع الحالية القائمة في سورية.ونقل بيان حكومي عن المالكي تاكيده على’ ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويساعد على استقرارالمنطقة وتنميتها’.وشدد على حاجة القوات المسلحة العراقية للمعدات العسكرية لتأمين ماوصفها بـ’اهدافها الدفاعية التي تتلخص في الحفاظ على امن العراق واستقلاله وسيادته وردع اي خطريمكن ان يهدد ثرواته’.من جانبها اكدت جونزالحاجة الى التنسيق بين البلدين حول شؤون المنطقة المختلفة وقالت ان الولايات المتحدة تعتبراتفاقية الاطارالاستراتيجي المبرمة بين العراق واميركا عام 2008’ركنا اساسيا تقوم عليه العلاقات بين البلدين ‘. ودعت الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين حول ما تواجهه المنطقة من تحديات سيما وان العراق يحتل موقعا قياديا فيها. كما نقل البيان عن جونز تاكيدها على ان بلادها ستعمل لتسريع وتيرة التعاون مع العراق في المجال العسكري والتسليحي,وانها ستبذل قصارى جهدها من اجل تامين حاجته للدفاعات المطلوبة. ونوهت بان حكومتها دعت الشركات جميعا الى ضرورة الالتزام بالتنسيق مع الحكومة المركزية العراقية قبل ابرام اي عقد اواتفاق خصوصا في مجالات النفط والغاز، في اشارة الى اتفاقات النفط المبرمة بين شركات نفطية اميركية و حكومة اقليم كردستان العراق.وحول تسليح الجيش العراقي اكدت جونزعدم حصول اي تأخير في تسليم طائرات اف 16 التي تعاقد العراق على شرائها من الولايات المتحده. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بحث مع جونزخلال لقائه معها مساء امس الاول أعمال لجنة التنسيق السياسية بين البلدين التي تشكلت وفق اتفاقية الاطارالاستراتيجي لتعزيز العلاقات الثنائية.وتغطي لجان التنسيق المنبثقة عن لجنة التنسيق عددا من المجالات المهمة، لاسيما الامن والدفاع، الطاقة، القضاء وسيادة القانون، التربية والثقافة، العلوم والبيئة، التجارة والمالية والتعاون في مجال المواصلات.وجرى خلال المباحثات التداول والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية والأزمة السورية وحالة اللاجئين السوريين والجهود الدولية الرامية لوقف نزيف الدم. كما جرى استعراض العلاقات العراقية ـ الكويتية في القضايا المتبقية من أحكام الفصل السابع ودور أمريكا وأعضاء مجلس الأمن لمساعدة العراق للخروج من هذه الأحكام.